زادت مبيعات الأسلحة الأميركية للخارج هذا العام 35% عن العام السابق له (من 26.7 مليار دولار إلى 35.2 مليارا) أي بمعدل عشرة مليارات دولار، رغم عدم تسجيل السوق العالمي زيادة تذكر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن تقرير للكونغرس أن أهم الصفقات التي شكلت الزيادة المذكورة كانت مع السعودية وكوريا الجنوبية و قطر، موضحة أن أميركا ظلت الدولة الأولى المصدرة للسلاح في العالم بنصيب 50% من السوق، تليها روسيا (10.2 مليارات دولار بدلا من 10.3 مليارات عام 2013)، واحتلت السويد المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت جملتها 5.5 مليارات دولار، ثم فرنسا (4.4 مليارات) والصين (2.2 مليار).

وأضافت الصحيفة أن كوريا الجنوبية -وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة- كانت أكبر مشتر للسلاح في العالم، حيث اشترت ما قيمته 7.8 مليارات دولار، نظرا للتوترات القائمة بينها وبين جارتها كوريا الشمالية.

وأشارت إلى أن مشتريات كوريا الجنوبية كانت أغلبها (أكثر من سبعة مليارات دولار) من الولايات المتحدة، وتضمنت مروحيات للنقل والدعم المتصل بها وسيارات مراقبة متطورة دون سائق.

ويلي كوريا الجنوبية العراق الذي اشترى بقيمة 7.3 مليارات بهدف تعزيز جيشه عقب انسحاب القوات الأميركية من أراضيه. واحتلت البرازيل -وهي دولة نامية مهتمة ببناء جيشها حاليا- المرتبة الثالثة حيث أنفقت 6.5 مليارات على مشترياتها التي كان أغلبها طائرات من السويد.

وورد في التقرير الصادر عن الكونغرس أن مبيعات الأسلحة على نطاق العالم زادت بشكل طفيف لتصل إلى 71.8 مليار دولار عام 2014، مقارنة بـ70.1 مليارا عام 2013.

وقال التقرير إن افتقار السوق للتوسع أدى إلى زيادة المنافسة بين موردي الأسلحة، وتبني بعض المنتجين تدابير مثل مرونة التمويل والضمانات والمشاركة في الإنتاج والتجميع لضمان البيع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستظل -رغم المنافسة- المورد المهيمن في سوق السلاح للدول النامية في السنوات المقبلة.

يُشار إلى أن هذا التقرير -الذي يصدره قسم البحوث في الكونغرس، وهو شعبة من مكتبة الكونغرس- قد قُدم إلى المجلس الأسبوع الماضي، ويتضمن تحليلا لاتجاهات مبيعات الأسلحة في العالم خلال الفترة من 2007 إلى 2014.