افتتحت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، مساء يوم الأحد، على شاطئ بحر غزة الجدارية الفنية الرملية "نكبة فلسطين جريمة لا تسقط بالتقادم" إيذاناً بانطلاق فعاليات إحياء الذكرى الـ"74" تحت شعار كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين".
وحضر حفل افتتاح الجدارية محافظ محافظة غزة إبراهيم أبو النجا، وأعضاء الهيئة القيادية لحركة فتح، وممثلي الفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، ورئيس وأعضاء لجنة اللاجئين في المجلس الوطني، ورؤساء وأعضاء اللجان الشعبية والوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية وممثلي المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والمراكز النسوية والشبابية ومراكز التأهيل المجتمعي وكادر دائرة شؤون اللاجئين وحشد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، ولفيف من المهتمين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي: "إنَّ اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة قررت أنّ تُحيي الذكرى الـ "74" للنكبة من خلال برنامج مزيج بين الفعاليات الجماهيرية والشعبية والفعاليات الفنية والثقافية والتي ستتوج في مسيرة العودة التي ستنطلق من ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى دوار المنارة وسط مدينة رام الله حيث المهرجان المركزي يوم الخامس عشر من آيار القادم، بالإضافة إلى مهرجان مركزي سيُنظم في قطاع غزّة يوم السادس عشر من آيار القادم".
وأشار أبو هولي، إلى أنَّ فعاليات ووقفات ومسيرات ستُنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة، علاوةً على وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين، وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض تراثية ضمن برنامج إحياء ذكرى النكبة.
وأضاف: "الجدارية الرملية التي رسمها اليوم الرسامون من جيل الشباب وتجسيدهم لعلم فلسطين بأجسادهم على ساحل البحر الذي سنرى فيه قريباً أسراب العودة القادمة منه إلى فلسطين، حملت رسائل عدة أكدت فيها على أنَّ جيل الشباب الذي راهن الاحتلال على نسيان النكبة، هم من يُجسدون حلم العودة ويُحيون الذكرى ويُعززون الانتماء الوطني وإثبات الهوية الفلسطينية وإيصال صوت شعبنا ونقل قضيته إلى كل ضمير إنساني رغم كل محاولات الاحتلال لطمس هذه الهوية بشتى الطرق".
وتابع: "هذا الشاطئ على امتداه حدود قطاع غزة من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه شارك آلام وآهات اللاجئين الفلسطينيين على مدار 74 عاماً حيث يمتد على طوله ثلاثة مخيمات فلسطينية ممتدة من مخيم الشاطئ مروراً بمخيم دير البلح، وانتهاءً بمخيم خانيونس".
وأكمل: "الرسالة التي نُوجهها للقاصي والداني في الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة التي تفصلنا عن ذكراها سبعة أيام، هي أنَّ شعبنا الفلسطيني متمسك بحقه العادل والمشروع في العودة إلى دياره التي هُجر منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194 ورفض التوطين والوطن البديل".
واستدرك: "الرسالة الثانية للجدارية الرملية التي حملت شعار النكبة هي رسالة تُجسّد "الظلم المزدوج الذي يشكّله كل من الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني، وظلم المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تتعامل مع القضية الفلسطينية بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، مُردفاً: "هذه القرارات التي باتت وكأنها مجرد رقم في ملف القضية الفلسطينية الأطول والأقدم في أروقة الأمم المتحدة والتي عرّتها الحرب الأوكرانية الروسية".
وقال أبو هولي: "إنَّ هذه هي الحقيقة المرة، فالعالم لا يعرف سوى سياسة الكيل بمكيالين، فهو يرى في أوكرانيا بطولة وفي فلسطين إرهاباً، لا يُجيز احتلال أوكرانيا ولكنه يُجيز احتلال فلسطين منذ 74 عاماً".
واستدرك: "74 عاماً ولا يزال المجتمع الدولي يقف صامتاً أمام هذه الممارسات ويقف عاجزاً أمام تطبيق القرارات الصادرة عنه في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُقر بحقوق شعبنا الفلسطيني في العودة إلى دياره وتقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
واستطرد: "استهداف الأونروا سواء بتجفيف مواردها المالية أو بنقل صلاحياتها للمنظمات الدولية أو لحكومات الدول المضيفة هو استهداف لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم العادل في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948".
وشدّد على أنَّ شعبنا بكل فئاته نهض من بين رماد النكبة ليحمي حقه في العودة إلى دياره ويُسقط كافة المؤامرات التي تكالبت عليه على مدار سبعة عقود ولديه الإصرار على مواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف قضيته، خاصة قضية اللاجئين وحقهم في العودة من خلال إنهاء عمل الأونروا.
ودعا المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم الدولية والتاريخية تجاه شعبنا الفلسطيني، ودعم ونصرة نضاله العادل للعودة إلى وطنه ودياره ورفع الظلم التاريخي عنه، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي يدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتمكين شعبنا الفلسطيني من تجسيد حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ووقف التعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.
كما طالب المجتمع الدولي بوقف جرائم القتل والإعدامات الميدانية للأطفال والنساء على حواجز الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري ضد شعبنا الفلسطيني، مُؤكّداً على أنَّ العدالة الدولية والقوانين الدولية لا تتجزأ.
