قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، "إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمتين، أمس بحق الشهيدة شيرين أبو عاقلة، جريمة الاعدام الميداني المُباشر والمتعمد التي أدت الى استشهادها، وجريمة لا زالت مستمرة ترتكبها دولة الاحتلال ومؤسساتها ومسؤوليها الرسميين تتمثل في محاولة التملص والبحث عن أبواب للهروب من تحمل المسؤولية عن الجريمة، عبر نشر أكاذيب وفبركات إعلامية بهدف امتصاص ردود الفعل واسعة النطاق الرسمية والشعبية على هذه الجريمة".
وأضافت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "أنّ دولة الاحتلال اعتادت إطلاق أكاذيب كلما لاحظت وجود ردود فعل دولية واسعة اتجاه أية جريمة ترتكبها.
وتابعت: "هذه الأكاذيب مبنية على خبرة اسرائيلية واسعة في إخفاء الأدلة وطمسها وعدم الاعتراف بما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم متواصلة بحق أبناء شعبنا، وعدم الاعتذار عنها وإدانتها إن لم يكن التفاخر بها والإمعان في حماية مرتكبيها والتغطية عليهم".
وأكملت الخارجية: "وفي حال شعرت "إسرائيل" بأن ردود الفعل الدولية قوية وضاغطة، تسارع لتشكيل لجان عسكرية شكلية، للتحقيق في ملابسات جريمتها بهدف التحايل على المجتمع الدولي ومحاكمه الدولية، لتتغطى بها في حال وجود ملاحقات قانونية دولية، وليس لغاية اجراء تحقيق جدي وقانوني شفاف ومحايد للكشف عن المجرمين والقتلة ومحاكمتهم، بل توفر لهم طوق نجاة من المحاكم وأحيانًا توجه لهم بعض التهم والأحكام المخففة وسرعان ما يتم الإفراج عنهم".
وأردفت: "وبالرغم من الشهادات الحية والأدلة الموثقة بالصوت والصورة التي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال لجريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة، إلا أن دولة الاحتلال تواصل حملتها التضليلية للدول والرأي العام العالمي عبر الحديث عن (تحقيق مشترك) بين القاتل والضحية في محاولة للمماطلة وتضييع الوقت تمهيدًا لدفن القضية دون اعتراف اسرائيلي بالمسؤولية، علماً أن الرواية الاسرائيلية تواصل الإنحدار والتراجع مع قوة الادلة الموثقة التي تثبت تورطها في الجريمة".
واستطردت: "وإذا رغبت "إسرائيل" في تحقيق نزيه وشفاف في ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إعدام ميدانية يومية كان آخرها إعدام الطفل اليازوري (١٦ عامًا) في البيرة برصاصة قاتلة ومباشرة دون أنّ يشكل اي خطر على جنود الاحتلال، كما هو الحال مع الأغلبية العظمى من حالات الإعدامات الميدانية، فعليها الموافقة على استقبال لجان تحقيق وتقصي حقائق دولية للتحقيق في حالات الإعدامات الميدانية، علمًا بأنها ترفض باستمرار مثل هذه اللجان وتمنعها من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة وترفض التعامل معها".
وحملت الخارجية من جديد حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة والشهيد اليازوري وغيرهما.
ورحبت بردود الفعل والمواقف الدولية التي نددت وشجبت بقوة الجريمة، معبرةً في ذات الوقت عن إستغرابها الشديد من مواقف بعض الدول التي لم تُحمل بشكل مباشر الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة، وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي في كذبها وحملاتها التضليلية ويعطيها المزيد من الوقت أمام محاولاتها الهروب من تحمل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة.
وأكّدت على أنّ الشهيدة ابو عاقلة والشهيد اليازوري ضحايا ليس فقط الاحتلال وتنكيله وقمعه وعنصريته وإنما أيضًا لازدواجية المعايير الدولية.
طالبت الوزارة، في ختام بيانها الدول المجتمع الدولي التحلي بالجرأة وتحميل "إسرائيل" المسؤولية عن قتل الشهيدة ابو عاقلة ومحاسبة ومحاكمة من قتلها ومن يقف خلفهم.
