أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، مساء يوم الأحد، بيانًا بشأن عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي لمنتجات الدقيق الصادر عن وزارة المالية برام الله للشركات والمطاحن في قطاع غزة.

وقالت : "تبذل وزارة الاقتصاد الوطني جهود كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز، ولقد حرصت الوزارة خلال الفترة الماضية (اكثر من شهرين ونصف) على تثبيت أسعار الدقيق والخبز، وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أقصى حد ممكن، وترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الأمر في الحد بشكل كبير جداً من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي".

وأضافت: "ولقد تفاجأت الوزارة من عدم شمول قرار الاعقاء الضريبي الصادر عن وزارة المالية - رام الله لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية، رغم أن وزارة المالية في رام الله هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل".

وتابعت: "ولقد حاولت الوزارة بغزة مع كل الجهات سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بغزة وعدد من الشخصيات الوطنية وأيضاً من خلال أصحاب المطاحن أنفسهم لحث وزارة المالية- رام الله بأن يشمل قرار الاعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة إلا أن كل هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح".

وأكّدت وزارة الاقتصاد أننا أمام هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحبوب وخاصة القمح الذي قفز الى مستويات قياسية غير مسبوقة من الغلاء، وفي ظل إصرار وزارة المالية برام الله على عدم شمول مبيعات المطاحن المحلية بالإعفاء، الأمر الذي يتسبب في رفع أسعار هذه السلعة بقيمة تزيد عن 17 شيكل/شوال، ولأجل ضمان استمرار توريد القمح وإنتاج الدقيق وللعمل على توفير مخزون استراتيجي من هذه السلعة وبعد تدارس الأمر مع أصحاب المطاحن والمخابز وتجار الدقيق، فقد تم التوافق على ما يلي:

1- السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز هو 120 شيكل

2- بيع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل، بوزن 2600 جم.

3- تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي من هذه السلعة الهامة.

4- يبدأ تنفيذ ما ورد أعلاه اعتبارا من تاريخ 16/5/2022م