أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق الشركة السعودية للقهوة، بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل.
وقال الصندوق في بيان، إن الشركة تهدف للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطناً رئيسياً لبُنّ الأرابيكا الأشهر عالمياً.
وأضاف الصندوق، أن الشركة السعودية للقهوة تسعى لاستثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة في قطاع القهوة في المملكة، والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.
ويأتي إطلاق الشركة السعودية للقهوة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعاً استراتيجياً وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.
وستعمل الشركة السعودية للقهوة على دعم كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بدءًا من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع مراعاة عنصر الاستدامة في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، الأمر الذي سيسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، واستحداث العديد من فرص العمل في القطاع، والمساهمة في تعزيز قدرات المملكة على تصدير أجود حبوب البُنّ السعودي للأسواق العالمية.
وتفعيلاً لالتزامها برفع مستوى الوعي والمعرفة في قطاع الأغذية والزراعة، ستركز جهود الشركة كذلك على توطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات (زراعة وإنتاج، وتحميص، وتسويق القهوة) وكافة العمليات المتعلقة بها في المملكة.
وتعتزم الشركة تأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة بعدة مناطق في المملكة تتولى مسؤولية التدريب والتأهيل وتقديم العديد من البرامج لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين بهدف تزويدهم بكافة المعارف والمهارات لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم ومزارعهم الخاصة، وتعزيز مشاركة وإسهام أهالي المنطقة في الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القطاع.
وشهد قطاع القهوة في المملكة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تظهر الدراسات نمواً سنوياً لاستهلاك القهوة محلياً بنحو 4% للفترة بين عامي 2021- 2016، كما وتشير الدراسات إلى أن من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في السنوات المقبلة، ليصل إلى 28700 طن بحلول نهاية عام 2026، مما يتيح فرصاً استثمارية جاذبة يوفرها القطاع.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي من محصول البُنّ الخولاني السعودي يتوزع في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعسير، حيث بلغ عدد مزارع البُنّ بها أكثر من 2500 مزرعة، تضم ما يقارب 400 ألف شجرة بُنّ.