أعلنت المملكة العربية السعودية موازنتها للعام القادم التي تتضمن خططا لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الانفاق وإجراء إصلاحات بمنظمة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب وعمليات الخصخصة بالتزامن مع تضرر المالية العامة للممملكة جراء هبوط أسعار النفط.

وتنطوي موازنة 2016 التي أصدرتها وزارة المالية يوم الاثنين على أكبر تغيير في السياسة الاقتصادية للمملكة خلال ما يزيد على عشر سنوات وتتضمن إصلاحات حساسة سياسيا أحجمت عنها السلطات في السابق.

وتشير خطة الموازنة إلى أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم لا تعول على تعاف كبير لأسعار الخام قريبا بل تستعد لبقاء أسعار النفط منخفضة لعدة سنوات. وكان صندوق النقد الدولي حذر في أكتوبر تشرين الأول من أن الاحتياطيات المالية للسعودية ستنفد في غضون خمس سنوات إن لم ترشد نفقاتها.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة له "اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات... ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكاملا وشاملا لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص."

وقال مسؤولون إن الحكومة السعودية سجلت عجزا قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) أو ما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. وتهدف خطة موازنة 2016 لخفض العجز إلى 326 مليار ريال بما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية وإصدار سندات.

وتقدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015. وقالت وزارة المالية إنها ستعمل على "مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى".

وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات في عام 2015 الذي شكلت فيه إيرادات النفط 73 بالمئة من إجمالي الإيرادات. وبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 54 دولارا للبرميل هذا العام لكنه يقترب حاليا من 37 دولارا للبرميل.

وسيلعب نجاح خطة الموازنة أو فشلها دورا رئيسيا في الحفاظ على ثقة أسواق المال في الرياض