أكّد أمين عام مجلس الوزراء، د. أمجد غانم، على دعم مجلس الوزراء الكامل للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، كمكون أساسي للشفافية في الشراء العام، ووضع الأسس والإجراءات لإدارة العلاقة بين جميع الأطراف، وصولاً إلى الاحترافية في مجال الشراء العام، وتوطين الخبرة والمعرفة في الحكومة.
جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لمقر المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، في حي الماسيون في رام الله، للإطلاع على عمل المجلس وإنجازاته، وخططه وبرامجه التي يعمل عليها، بحضور خبيرة الشراء في البنك الدولي لينا توتنجي.
كما أثنى غانم على دور المجلس وعمله، مُوضحاً أنَّ موضوع الشراء العام بالغ الأهمية، وتُوليه حكومة د. محمد اشتية بالغ الاهتمام كمكّون أساسي من مكوّنات نظام إدارة المال العام، وتقديم الخدمة التي يستحقها المواطن الفلسطيني كون الشراء العام جزء من التنمية المستدامة.
ولفت إلى أنّ البرامج التي يعمل عليها المجلس من حيث نظام الشراء الإلكتروني، والبوابة الإلكترونية الموحّدة للشراء العام، والرقابة على سياسات الشراء العام، تسهم في تحسين منظومة الشراء في فلسطين.
وأوضح أنَّ وحدة إدارة النزاعات التي أطلقها المجلس منذ أشهر فقط، مهمة لتعزيز ثقة المواطنين، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي، معتبراً أن إنشاء المجلس لوحدة مراجعة النزاعات كان بقرار ودعم كامل من مجلس الوزراء لزيادة وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي.
وأشاد غانم، بدور البنك الدولي، في دعم المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، ودوره في تطوير الخطط وتنفيذ المبادرات المختلفة بما يشمل تنفيذ البرامج التدريبية، وتطوير البوابة الموحّدة للشراء العام، ودعم مأسسة عمل المجلس، وأتمتة الشراء العام والشراء الإلكتروني بما يتوافق مع توجه الحكومة لأتمتة وتعزيز رقمنة الاقتصاد.
من جانبه، شدّد رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، على أنَّ المجلس يقوم بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي أقرها، والهادفة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في الشراء العام، وتطوير منظومة الشراء، فيما يجري العمل على استراتيجيات جديدة، لها علاقة بتحسين الشراء الالكتروني ورفع القدرات.
وبيّن عودة، أن المجلس يعمل على مشروع المرحلة الثانية لمشروع البوابة الوطنية الموحدة للشراء العام، باعتبارها من اللبنات الأساسية لتطويرمنظومة الشراء العام، بهدف تحقيق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، إضافة إلى العمل على مهننة الشراء، بغية الانتقال من الواقع الحالي للشراء العام كوظيفة ادارية بيروقراطية، إلى وظيفة مبنية على المهنية والنهج القائم على النتائج معترف بها رسمياً من الجهات المختصة في الدولة.
من جهتها، قالت خبيرة الشراء في البنك الدولي، م. لينا توتنجي: "إنَّ البنك الدولي يدعم الحكومة في قطاعات عديدة في سبيل تطوير أدائها، ومن ضمنها دعم المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، في سبيل تحسين هذه المنظومة وصولاً إلى تحقيق غاية المجلس في الوصول إلى منظومة شراء عام كفؤ وشفاف وعادل، وتعزيز مبادئ النزاهـة والمساءلة والفرص المتكافئة".
كما عرض مسؤول بناء القدرات في المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام، إبراهيم علوان، الاستراتيجية الوطنية لبناء القدرات حيث تم الحديث عن الوضع الراهن لاداء منظومة الشراء والاهداف العامة للاستراتيجية ومراحل تنفيذها للوصول الى الاحتراف في الشراء العام.
وكَّرم رئيس المجلس كل من د. غانم وم. توتنجي لدورهما في دعم المجلس وعمله، والمساهمة في نجاحاته.
