تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، عن أسباب قيام وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة باستقطاع ضريبة القيمة المضافة (16%) على بعض السلع الواردة من الضفة الغربية.

وقال معروف، في حديثٍ لإذاعة صوت(الأقصى): "إنّ كل الإجراءات التي تعمل عليها وزارتا المالية والاقتصاد بغزة تصب في صالح المواطن وتدعيم الاقتصاد الغزي، وجميعها مُنسق مع الهيئات والاتحادات ذات العلاقة في الشأن الاقتصادي للتعامل مع تداعيات أزمة الغلاء العالمي".

وأضاف: "أنّ هناك العديد من العقبات التي سُجلت من قبل شركات غزة وأولها عدم اعتراف المالية برام الله بالفواتير الضريبية الصادرة من غزة، بما يعني أن رام الله تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كل السلع الواردة من قطاع غزة ما يحد من منافستها للمنتجات المسوقة بالضفة".

وتابع: "إنّ الحكومة في رام الله أعفت الضريبة عن الدقيق لمطاحن وشركات الضفة دون غزة، كأنها ليس جزءاً أصيلاً من الوطن، وأمام ذلك كان لا بد من التحرك لوقف نزيف المنتج المحلي بغزة".

وأكمل: "إنّ كل الجهود لثني الوزارة برام الله عن الازدواج الضريبي فشلت، لذلك قررت وزارتا المالية والاقتصاد البدء بالتعامل بالمثل لزيادة الضغط على رام الله حتى تتراجع عن هذه السياسة".

وأردف: "كنا نأمل أنّ تكون وزارة المالية برام الله على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية التي من المفترض أن تتعامل مع قطاع غزة المحاصر بشيء من التمييز الإيجابي وليس بهذا الشكل السلبي العنصري"، وفق تعبيره.

واستطرد معروف: "15 عاماً من سياسة الازدواج الضريبي أثقلت كاهل التجار والمصانع بغزة بضريبة لا لزوم لها قانونياً ووطنياً".

وشدد على أنّه بعد فشل كل جهود الوساطات اتخذنا قرار الضريبة على سلعتي (الشيبسي والمشروبات)، وحتى اللحظة جاهزون لإيقاف العمل بالضريبة إن امتثلت المالية برام الله وأصبح هناك إمكانية للتعاون المشترك واعتماد سياسة ضريبية واحدة لدعم المنتج الوطني ومنافسته في الأسواق".

واختتم حديثه بالقول: "إنّ القرار يأتي في سياق رؤية شاملة لدعم المنتج المحلي ومنحه فرصة المنافسة في السوق المحلي"، مُشيراً إلى أنّ  وزارة المالية برام الله تنصلت من مسؤوليتها في ظل تداعيات أزمة الغلاء العالمي، ونُفاجئ أنها تزيد الأمور سوءاً وتُحمل على كاهل المواطن ما لا يحتمل، ولا يمكن القبول بحالة الحصار التي تفرضها المالية برام الله على غزة".

وكان مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أسامة نوفل، قال أمس الإثنين، إن قرار لجنة العمل الحكومي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل قطاع غزة "يهدفُ إلى حماية المنتجات المحلية وفق القانون الاقتصادي".