استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأربعاء، استمرار استخدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بهدف قتلهم وإعدامهم بدم بارد بشكلٍ متعمد وسافر.
وقالت "حشد" في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "أقدم جنود الاحتلال اليوم، على اقتراف جريمة إعدام الطفل غيث رفيق يامين متأثرًا بإصابة بالرصاص الحي في رأسه في منطقة قبر يوسف بنابلس، لتأمين اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين لقبر يوسف لتأدية طقوس تلمودية استفزازية".
وتابعت: "نكرر إدانة الجرائم الإسرائيلية، وإذ تذكر أنّ عمليات الإعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكًا جسيمًا وصريحًا لمبادئ القانون الدوليّ، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أيًا كانت سببه".
وأكّدت على أنّ استمرار إقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أنّ الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وأردفت: "الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أيّ يشكل الضحايا الفلسطينيين أيّ تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين".
وذكرت أنّ النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي "الإسرائيلي" الحالي، يعمل بمثابة غطاء لـ"إسرائيل" ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أيّ مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين "الإسرائيليين"، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت حشد الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دوليّ بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، ما يؤدي لمحاسبة قادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب.
ودعت المجتمع الدوليّ لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح إزاء السياسات والجرائم "الإسرائيلية" الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
