طالب العوض خلال اجتماعه بـ"ضرورة موافقة حكومة التوافق الفلسطينية على مبادرة حل أزمة معبر رفح لأنها ستسهم في رفع المعاناة عن أبناء الشعب في قطاع غزة".
وأضاف: "أبدى د. رامي الحمدالله اهتماماً بما تم طرحه، وأكد على استعداده بأن تقوم حكومة التوافق بمعالجة القضايا العالقة"، معتبراً أن الشعب الفلسطيني في القطاع أبناؤه.
وأشار العوض إلى أن د.الحمدالله وعد بعرض مبادرة الفصائل لحل أزمة معبر رفح على مجلس الوزراء وهذا ما كان، منوهاً إلى أن " د.الحمدالله قام بمهاتفتي قبل قليل وأكد على ترحيب مجلس الوزراء بهذه المبادرة وتشكيل لجنة برئاسته لبحثها مع كل الجهات المعنية".
ورداً على التساؤل إذا ما تم عرض المبادرة على حركة "حماس" أوضح العوض إلى أن "القوى الوطنية والاسلامية معنيون بأن تصل المبادرة إلى كافة الأطراف الفلسطينية".
وتابع: "نحن في القوى الوطنية والاسلامية نعتبر أن معالجة أزمة معبر رفح يمكن أن تشكل مدخلاً إيجابياً لمعالجة ملف الانقسام الفلسطيني"، آملاً من جميع الأطراف التعاطي مع هذه المبادرة من أجل التخفيف عن أبناء الشعب.
وخلال العام الجاري كشفت بأن القوى الوطنية والإسلامية - من غير (فتح) و(حماس)-انتهت من بلورة مبادرة شاملة، بمحاور متعددة؛ لحلِ أزمةِ معبر رفح البري المتفاقمة.
وتبنت القوى الوطنية والإسلامية جميع نتائج المباحثات التي خلُصت لخروج المبادرة فيما يتعلق بأزمة المعبر، لطرحها على حركتي (فتح) و(حماس)، ومن ثَمَ ستطرحها على حكومة الوفاق، وبعدها على الجانب المصري.
وأفاد المصدر الخاص أن الآلية تقوم على حل الإشكاليات العالقة بين حركتي (فتح) و(حماس) وحكومة الوفاق الوطني، حيث توصلت لحلول مقترحة تشمل وجود حل جذري لمشكلة الإشراف المباشر على المعبر، وحل أزمة الموظفين في المعبر، المعينين من حكومة غزة السابقة.
كما وتشمل المبادرة حلاً للأموال التي تُجبى على المعبر من المسافرين القادمين والمغادرين، مشيراً إلى أن قبول (حماس) و(فتح) بالمبادرة يعني انتهاء الأزمة بشكل جذري، لافتاً إلى أن أهم ما في المبادرة أنها عملية وتقوم على آليات محددة وواضحة تعمل على نجاح سير المعبر بصورةٍ طبيعية.
