اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين اعتداءات المستوطنين المتواصلة اختبارا لمصداقية مجلس الامن وجديته في تنفيذ القرار 2334 المتعلق بالاستيطان، والذي أقره المجلس عام 2016.

وأدانت في بيان لها، اليوم الاثنين، عربدات وانتهاكات وجرائم المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين المدنيين العزل وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اقدام العصابات الاستيطانية على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة جالود جنوب نابلس، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يستهدف المنطقة بأكملها لتخصيصها لصالح الاستيطان، واقدام المستوطنين على تنظيم مسيرة اعلام استفزازية تجاه الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل واقتحامه على طريق تهويده بالكامل، وإقدامهم على حرق وتدمير أشجار زيتون في قريتي بورين ومادما بنابلس بحماية جيش الاحتلال.

كما أدانت الوزارة الهجوم الوحشي الذي شنته عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية على مدرسة قريوت جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال وبدعم واشراف من المستوى السياسي الإسرائيلي الرسمي.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية تنفذ من خلال أذرع دولة الاحتلال ومجموعاتها الإرهابية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتصدير أزمات الحكومة الإسرائيلية وحلها على حساب الحق الفلسطيني، وامعانا في تعميق وتوسيع مصالح إسرائيل الاستعمارية في أرض دولة فلسطين.

وذكرت أن شعبنا الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ومنظومته الاستعمارية، يرزح أيضا تحت نظام فصل عنصري اسرائيلي (ابرتهايد)، وأنه على وشك أن يفقد أية ثقة بمؤسسات الأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي الذي يواصل تقاعسه في تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والتخلص من الاحتلال والاستيطان ونيل حريته واستقلاله.