ردّت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلب النيابة العامة تعديل لائحة الاتهام في قضية 4000، وهي قضية الارتشاء التي يتهم بها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وطلبت النيابة العامة، في وقت سابق، تعديل اللائحة فيما يخص موعد لقاء نتنياهو مع المدير العام لوزارة الاتصالات انذاك شلومو فيلبر بشأن منح امتيازات لشركة بيزيك مقابل تلقي نتنياهو تغطية إيجابية في موقع "والا" الإخباري.
وأوضح القضاة في حيثيات القرار، أنّ استجواب فيلبر الذي أصبح شاهد الحق العام هو في مرحلة متقدمة وتعديل موعد الاجتماع يمس بحق المتهمين في القضية بالدفاع عن أنفسهم.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، كان هناك تلكؤ في طلب النيابة التي كانت على علم بعدم التطابق بين موعد اللقاء وبين الموعد المذكور في لائحة الاتهام.
وقالت المدعية في القضية يهوديت تيروش: إنّ "النيابة تقبل بقرار المحكمة وستنظر فيه بإمعان وتمحيص"، معلنةً أن النيابة قد تستخدم بندًا خاصًا في القانون الذي يتيح للمحكمة النظر في تفاصيل لم تكن مشمولة في لائحة الاتهام والجزم بناء عليها".
وفي المقابل، قبلت المحكمة، طلب النيابة بتعديل لائحة الاتهام في الملف المعروف ب 1000 اي تلقي نتنياهو الهدايا خلافًا للقانون وضم 3 شهود الحق العام فيه مما قد يرسخ الأدلة المتوفرة ضد نتنياهو في هذا الملف.
