أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن 17من مايو/ أيار، هو اليوم "العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات"، لأنها رأت أن الاتصالات تعني الوعي لمساعدة المجتمعات في استخدام شبكة الانترنت وغيرها من التقنيات التكنولوجية، حيث تلعب تقنيات الاتصال دوراً فارقاً، في العلاقات الدولية عبر شبكة الانترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ((ICT، التي يُمكن من خلالها أن تجلب للمجتمع الاقتصادات، وكذلك الحماية الأمنية للمستخدمين سواء كانوا مؤسسات، وشركات، أو دول، وأفراد بهدف تسيير الأعمال ومواكبة كل ما هو جديد لكن تحول هذا النطاق إلى منحنى آخر، هو اختراق المعلومات الأمنية على الرغم من أن أمن المعلومات يهدف إلى الحفاظ على البيانات وتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت، ويٌمنع من الاعتداء عليها، على الرغم من ذلك يوجد أشخاص غير مخولين يقومون باختراق المعلومات.
المعلومات سمة العصر الفضل يعود لوجود شبكات الإنترنت التي تُسهل تبادل المعلومات بين الأفراد، حاملةَ أفاقا جديدة ورائعة للبشرية والإنسانية، بالمقابل حملت مخاوف أمنية خلقت الكثير من المخاطر التي تهدد نظام المعلوماتـ واختراق الأنظمة، والاعتداء على حق التخويل، واستغلال نقاط الضعف بالمراقبة والمتابعة، واعتراض الاتصالات, كما يحدث مع المواطنين في مدينة "غزة" أثناء العدوان الأخير عام 2021، كأحد الوسائل لاختراق خصوصية الأفراد وخلق القلق والشك في دواخلهم.
قيود وتعقيدات
طبعا الأمر لا يقتصر على اختراق الهواتف النقالة الذكية، بل وصل الأمر لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال حظر الصفحات لمستخدميها كإجراء عقابي ضد المستخدمين الفلسطينيين عبر منصات "فيسيبوك" والذي بلغت نسبتهم 97%، "توتير " وباقي المنصات عبر محاربة المحتوى الذي يتنافى مع سياسة الفيسبوك والتي لمالكها اليهودي "مارك" لأن المحتوى الفلسطيني، تفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين سواء كان بصورة أو محتوى فيديو أو حتى نص، كله يُحارب ويُمنع من النشر مما اضطر رواد التواصل الاجتماعي والنشطاء والحقوقيين الفلسطينيين لاستخدام الكلمات المتقطعة بما يضمن بقاء المحتوي على المنصة بالتالي لا تفهمها "خوارزمية" الفيسبوك مثل (شhيد , الأقS ى , الق دس) يعتبر انتهاك ومحاربة المحتوى الفلسطيني، أحد جبهات القتال لنشطاء والحقوقيين بهدف الحفاظ على الهوية التي تناصر وتدعم القضية الفلسطينية، وصل عدد الانتهاكات للمحتوي حسب آخر الاحصائيات الصادرة عن " صدى سوشيال" في عام 2019 وصل إلى 770 انتهاك لأنها تزامنت مع احداث الشيخ جراح في مدينة القدس تحت هشتاق احداث الشيخ جراح في مدينة القدس تحت هشتاق#SaveShiekhJarrah , كانت على الشكل التالي 350 انتهاك على فيسبوك، 250 انتهاك على توتير، 108 انتهاك على انستغرام، 50 انتهاك، واتساب 20 انتهاك واتساب، 15 انتهاك على اليوتيوب، لم تقف الانتهاكات لهذا الحد ضد المحتوي الفلسطيني كان برنامج
بيغاسوس برنامج مخصص للاختراق
" بيغاسوس" الذي أسسته مجموعة " إن إس أو" غروب الاسرائيلية ثم طورتها إلى "بيغاسوس" يعتبر وسيلة أخرى لمحاربة "المحتوى" فهو يخترق أجهزة النشطاء والحقوقيين والمدافعين عن القضية الفلسطينية، تم تخصيص البرنامج للتجسس على الصحفيين والمسؤولين كانت بداية التجسس في عام 2021، عندما اخترق أجهزة الهواتف الذكية لستة نشطاء فلسطينيين, احدهم يحمل جنسية مزدوجة، الأمر تعدى الأفراد، قام بيغاسوس باختراق خصوصية المؤسسات الحقوقية أيضا مثل " مؤسسة الضمير" لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان واصفةً إياها بأنها حركات إرهابية، كان يتم الاختراق من الدخول إلى البيانات والصور وكذلك تفعيل الكاميرا، والميكروفون، دون أدنى احترام لمعايير الخصوصية التي نصت عليه الامم المتحدة.
التمييز ضد المحتوى على أساس جغرافي وعرقي
مع هذا التحول تتطور أوجه الصراع إلى هجمات سيبرانية عبر الفضاء الذي يسيطر ويخترق المساحات الجغرافية المشتعلة ويستهدفها، عبر شبكات الانترنت تقيد هنا، وتحظر هناك، وتمنع النشر والتعليق، تحت مبرر عدم احترام معايير سياسة الفيسبوك، أما القتل والانتهاكات والاعتقالات التي يوثقها " صناع المحتوى الفلسطيني" لا يوجد فيها معايير حقوقية ولا إنسانية, رأينا سياسة الكيل بمكيالين في نشر المحتوي المتعاطف مع الشعب الأوكراني فلا يوجد قيود على الصورة ولا على المشاهد الدامية ولم يكن هناك معايير سياسة فيسبوك بل تجاوزت ببساطة, لم تتجاوزها مع المحتوى الفلسطيني الذي يظهر الحقيقة ويفضح ممارسات الاحتلال، بالمقابل أعطي الحق لانتشار المحتوى المرتبط "بأوكرانيا" بحرية مطلقة بدون قيود، إن ملاحقة المحتوى الفلسطيني تتم إما بحذف منشورات، أو إغلاق حسابات لفترة محددة، أو إغلاقها نهائيا بذريعة مخالفتها لمعايير النشر في تلك المنصات, بسبب التعاون الوثيق مع وحدة السايبر الإسرائيلية التي تستجيب بنسبة 90% من مطالبها.
المقاومة الرقمية
في ظل التصعيد الدموي بين الفلسطينيين والإسرائيليين واستمرار سياسية الحظرعلى منصات التواصل الاجتماعي بسبب حساسية المحتوى وتناقضه، الأمر الذي أرغم النشطاء التوجه إلى سياسة المراوغة من خلال كتابة عبارات بدون نقاط، أو كلمات متقطعة كنوع من الحماية لتجاوز قيود خوارزميات المنصة على المحتوى الفلسطيني لدى يتطلب الأمر وقفة جادة تحترم القوانين "الحقوقية الرقمية" واللجوء إلى سلطة قضائية مستقلة ومحايدة، وتكثيف جهود مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ورفع سقف المطالبات لاحترام حرية الرأي والتعبير التي تتعلق بالحقوق الإعلامية والرقمية، ورفع تقارير إلى آليات المراقبة المستقلة وشركات التواصل الاجتماعي، علما أن المستخدمين على منصة فيسبوك يصل عدد ساعات تصفحهم للمنصة تقريبا مليون ساعة يوميا، كفيلة للضغط على المهاجمين عبر الفضاء الإلكتروني الذي يتحكم بالنشر، أيضا ضرورة زيادة اهتمام المدافعين عن المحتوى الفلسطيني أكثر بمنصة "تويتر" كونها أقل حدة في التعامل مع المحتوى الفلسطيني، وكذلك الاهتمام باللغة الإنجليزية لزيادة الوصول والتأثير لإنصاف القضية الفلسطينية العادلة .
