قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد، إن وتيرة الجباية والتحصيل للضرائب في قطاع غزة تضاعفت بشكل غير مسبوق من قبل حماس، مؤكدة أن هذه الأموال تذهب لخزينة حماس، دون تقديم أية خدمات للمواطنين الذين قد يدفعون الضرائب بشكل إجباري.
وقالت حمد في حديث لإحدى الإذاعات المحلية اليوم السبت، بأن حماس تجبي الأموال على المعابر والكهرباء وقطاع الصحة ومستلزمات الحياة اليومية، وكل ما هو في القطاع، موضحة بأن هناك حجم كبير من الضرائب التي تحصل عليها حماس من المواطنين ليس لها أي مردود خدماتي تجاه المواطن، والذي يدفع هذه الضرائب رغماً عنه، مضيفة أن هذه الأموال تذهب لخزينة حماس وبعضها يقدم لبعض قيادات حماس في قطاع غزة.
وأكدت حمد أن حركة حماس زادت من وتيرة دخول البضائع الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد القرار الوطني بمنع دخولها أسواق الضفة، بهدف تحقيق أرباح ضريبية إضافية لصالحها.
وأوضحت حمد أن حكومة الوفاق الوطني لا تملك أدنى صلاحيات في قطاع غزة سوى تقديم الأموال، مشيرة إلى أن القرار الأمني بيد حماس، لافتة إلى أن ذلك لا يمنع حماس من تصدير أزمات قطاع غزة إلى حكومة الوفاق.
وتابعت حمد: "المواطن في غزة يعيش حالة من القهر والظلم، وعدم تقديم الخدمات الأساسية، كما أصبح يعيش في حالة من الضياع والشتات"، مطالبة حماس التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها وتقديم الخدمات الأساسية وخدمات الصحة والتعليم للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
