كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير نشره اليوم السبت 4 يونيو 2022، تفاصيل جديدة حول استشهاد الطفل عودة محمد صدقة، برصاص قوات الاحتلال مساء يوم الخميس الماضي، قرب جدار الفصل العنصري في رام الله.  

وأكد التقرير الصادر عن المركز، على أن الشهيد الطفل قتل وسط حالة من الهدوء وجرى إطلاق النار تجاهه دون أي مبرر، بما يعكس الاستخدام المفرط للقوة والتساهل في تعليمات إطلاق النار التي تتبعها تلك القوات ضد الفلسطينيين. 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه في حوالي الساعة 4:20 مساء يوم الخميس الماضي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب جدار الضم الفاصل بين مستوطنة (هشمونائيم) وقرية المدية، غرب رام الله، النار تجاه الطفل عودة محمد صدقة، 17عاماً، بينما كان يلهو مع أصدقائه في المنطقة الغربية الواقعة خلف الجدار، من مسافة تتراوح بين 150 إلى 200 متر. 

وأوضحت أن ذلك أسفر عنه إصابة الطفل صدقة بعيار ناري اخترق ظهره ونفذ من الجهة اليمنى لصدره، نقل إثرها بسيارة مدنية إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وأعلن عن وفاته بمجرد وصوله. 

وأفاد أحد رفاقه لباحثة المركز: "بينما كنا متواجدين في المنطقة الغربية، وهي منطقة قريبة من منازلنا وبالأخص منزل الطفل عودة صدقة، ويوجد هناك خيمة يتمركز فيها جنود الاحتلال بشكل دائم، وجدار الضم الفاصل تتمركز عليه قوات الحراسة المسلحة من جنود الاحتلال".

وتابع: "كنا نلهو في المكان، ولم يكن هناك أية مواجهات أو أحداث، قال لي صديقي عودة إنه سيغادر ويعود لمنزله، وكان ذلك في حوالي الساعة 4:20 مساءً، ولحظتها سمعت صوت إطلاق نار،  ركضت بسرعة وشاهدت عودة يسقط أرضا فبدأت بالصراخ وحاولت تحريكه، ورأيت الدماء تنزف من ظهره".  

وفوراً تجمع أهالي القرية ونقلوه بسيارة مدنية إلى مستشفى رام الله الحكومي، وهناك أعلن عن وفاته." والطفل عودة هو الفلسطيني الرابع الذي يقتل في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال في غضون أقل من 36 ساعة، في مؤشر على زيادة وتيرة جرائم القتل العمد التي تقترفها قوات الاحتلال دون أي مبرر. 

يشار إلى أنه منذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 55 مواطنًا، بينهم 43 مدنياً، منهم 13 طفلاً و5 نساء إحداهن صحفية، والبقية ناشطون، منهم 3 قضوا في عملية اغتيال، وإصابة 841 آخرين، بينهم 84 طفلاً و4 نساء و19 صحفيًّا، جميعهم في الضفة الغربية، باستثناء 9 صيادين في قطاع غزة.  

وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، داعياً على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا. 

وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وختم المركز تحقيقه بالقول: "هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة".