رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتقرير الأول الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان ومخرجاته، مشيدةً باستقلالية اللجنة وجهودها في متابعة وإنجاز التقرير برئاسة نافانيثيم بيلاي.
وأوضحت الخارجية في بيانها الصادر مساء يوم الثلاثاء، أن تقرير اللجنة أكد بما لا يدع مجالًا للشك، على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة.
وأوضحت أن التقرير استعرض جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، سواء التي ترتكبها قوات الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين، والحصار الظالم على قطاع غزة، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بصفتها عوامل مؤدية إلى تكرار دوامات العنف المتواصلة.
وأشادت بالتوصيات التي تدعو إلى ضمان مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضع حدًا لإفلات إسرائيل من العقاب، وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال عسكري للأرض الفلسطينية، بما في ذلك وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتأكيدها على قرارات مجلس الأمن وأهمية تنفيذها كأساس لوقف التصعيد الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال والظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني بما يمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير للدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في الثالث عشر من حزيران/ يونيو الجاري.
ولفتت "الخارجية" إلى أنه "من جديد وكعادتها ردت خارجية الاحتلال على تقرير اللجنة بهجومها السافر المعتاد على مجلس حقوق الإنسان كشكل من أشكال الأحكام المسبقة والاتهامات الجاهزة التي تعودنا عليها، دون أن تقدم أية مواقف أو شروحات ذات معنى لتبرير هذا الهجوم، ودون أن تتمكن من تبرير انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين كجزء لا يتجزأ من سياسة التضليل الإسرائيلية المعهودة التي تدل على الإمعان الإسرائيلي الرسمي في ارتكاب هذه الانتهاكات".
وأكدت الوزارة على أن "من يخشى لجان التحقيق والمحاكم عليه وقف ارتكاب الجرائم".
