أعلنت المديرة العامة للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية "لجنة مناهضة التعذيب" المحامية طال شتاينر، أنها توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطالبة بمحاكمة ضالعين إسرائيليين في ممارسة التعذيب في إطار تحقيق تجريه المحكمة بشبهة ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة، إنه "بعد 30 عاما من الكفاح ضد التعذيب، توصلنا للاستنتاج المؤسف بأن إسرائيل ليست معنية وغير قادرة اليوم على وقف استخدام التعذيب بحق الفلسطينيين، والتحقيق باستقامة بشكاوي الضحايا ومحاكمة المسؤولين" عن ممارسة التعذيب، وفقا لبيان اللجنة.

وأشارت إلى أنه في هذا الوضع، لم يتبق خيارا أمامنا سوى الدعوة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية. وبالنسبة لنا، هذه الخطوة الضرورية والمستوجبة اليوم في كفاحنا من أجل الصورة الأخلاقية للمجتمع الإسرائيلي، ومن أجل العدالة للضحايا الذين نمثلهم.

ولفتت شتاينر إلى "أكثر من 1300 شكوى لضحايا التعذيب - التي قُدمت إلى سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل انطلاقا من الإيمان بأن ينفذ الجهاز واجبه، وأن يجري تحقيقات نزيهة ويستنفد ويحقق العدالة للضحايا – أدت إلى صفر لوائح اتهام، وبضمن ذلك حالات تم جمع أدلة قاطعة حيالها لارتكاب مخالفات قانونية خطيرة".

كما وأكدت على أنه بدلا من التحقيق في شكاوي ضحايا التعذيب، "تدعم الحكومة والمحاكم في إسرائيل ثقافة الكذب والتستر التي ما زالت موجودة في جهاز الأمن"، مضيفة، أن "الوقت ليس متأخرا بالنسبة لإسرائيل كي تثبت أنها تريد وقادرة على اجتثاث التعذيب بنفسها، من خلال تشريع قانون يحظر بشكل واضح التعذيب، إجراء تحقيقات مهنية وصادقة، محاكمة الذين نفذوا وصادقوا على استخدام التعذيب. وهذه هي أولا مصلحة مواطني إسرائيل الذين يريدون العيش في ديمقراطية حقيقية، توجد فيها حدود لقوة السلطة ضد الفرد، وألا يكون هناك أحد فوق القانون".

واستعرضت اللجنة لمناهضة التعذيب في توجهها للمحكمة الجنائية الدولية شهادات 17 ضحية تعرضوا للتنكيل الجسدي الشديد من جانب محققي الشاباك، وبضمن ذلك احتجاز فلسطينيين في أوضاع مؤلمة، حظرتها المحكمة العليا الإسرائيلية، منذ العام 1999.

وشددت على أن الكثيرين من الضحايا أفادوا في نهاية التحقيقات معهم بأنهم لم يتمكنوا من الوقوف على أرجلهم بسبب شدة الألم، وقدموا لمحققي الشاباك اعترافات كاذبة وفقط من أجل وقف التعذيب الممارس بحقهم، مؤكدة على أن استخدام التعذيب لا يتم صدفة، وإنما بشكل منهجي، وبموجب أنظمة الشاباك السرية وبمصادقة أعلى المستويات.