يبدو أن السياسة التي يتبعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الصعيدين الداخلي والخارجي، لم تكن محل رضىً وقبول لعدد من الدول العربية التي كانت تعد في السابق سنداً قوياً وداعماً لعباس للحفاظ على سلطته "المترنحة".

توتر علاقة عباس بالنظام المصري الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي، بات ظاهراً للجميع بعد فشل الوساطة المصرية بملف النائب محمد دحلان، التي لم تكن الأخيرة على سجل الدول العربية التي ترفض سياسة الرئيس عباس الحالية، في التعامل مع الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وكذلك معالجة الصراع مع إسرائيل.

- رفض توجهات عباس

مسؤول فلسطيني بارز ومقرب من الرئاسة الفلسطينية، كشف ، أن "دولة عربية أخرى انضمت لقائمة الدول التي لا ترضى عن التوجهات السياسية التي يتخذها الرئيس عباس على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وأوضح المسؤول أن "من بين تلك الدول، إضافة لجمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة لفتور جديد حصل في العلاقات بين عباس والسعودية، إلى جانب العلاقات "المتأزمة" مع دولة قطر بسبب حركة حماس.

وذكر أن "هناك خطوات يقوم بها الرئيس عباس، على الصعيد الداخلي، مثل معاداة النائب محمد دحلان، ورفضه وبشكل قاطع الوساطة المصرية، وشنه حرباً كبيرة على أنصار دحلان داخل مؤسسات السلطة وفتح، وكان آخرها إقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمود درويش، وعشرات الموظفين الآخرين المؤيدين لدحلان".

ولفت إلى أن "تعامل عباس السلبي مع حركة حماس في قطاع غزة، وعدم اتخاذ خطوات عملية أكثر للضغط عليها، والوصول لحل وسط ينهي الخلافات القائمة بين فتح وحماس"، كان من الملفات التي لا تزال تقلق الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن والسعودية وقطر.

- شخصيات بديلة

وكشف ، أن "الرئيس عباس وصلته معلومات وصفت بـ"السرية"، بأن بعض الدول العربية الكبيرة، تبحث فعلياً عن شخصية فلسطينية، قد تكون بديلة له في المرحلة المقبلة، لرئاسة السلطة الفلسطينية التي على وشك الانهيار".

وأوضح أن "هناك مباحثات سرية جرت، وكذلك تم عرض بعض الأسماء التي يمكن أن تكون بديلة لعباس، ومنها رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج".

وأضاف: "حتى اللحظة، الدول العربية تنتظر القرار النهائي من عباس بالاستقالة من منصبه في رئاسة السلطة، لتبدأ مرحلة إظهار الشخصية الفلسطينية المناسبة للرئاسة، مع تقديم كل الدعم السياسي والمالي له، لإخراج الفلسطينيين من حالة الانقسام القائمة، وإيجاد حلول للصراع مع الاحتلال، بعد فشل السلطة في تحقيق ذلك".

وتوقع المسؤول الفلسطيني أن تشهد اجتماعات اللجنة التنفيذية، واللجنة المركزية لحركة فتح، مناقشات حادة، للتوجهات العربية الجديدة ضد عباس، موضحاً أن "هناك داخل حركة فتح من يعارض سياسة عباس في التعامل مع المتغيرات الخارجية".

وعلم مراسل "الخليج أونلاين" أن عباس سيُرسل وفداً رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي، إلى القاهرة مطلع الشهر المقبل؛ للقاء المسؤولين المصريين، ومحاولة "السيطرة" على الخلافات القائمة مع النظام الحاكم، والبحث عن مخارج، والتمهيد للقاء قمة مرتقبة بين عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، منتصف شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

يذكر أنه مع انتهاء العام الجاري، يكون الرئيس عباس قضى 11 عاماً في الحكم، بعد انتخابه في 15 يناير/كانون الثاني 2005، رئيساً ثالثاً للسلطة، رغم انتهاء ولايته الدستورية عام 2009 بسبب أحداث الانقسام الفلسطيني، وشن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008.

وحتى اللحظة ما زالت الملفات التي يبحثها برفقة حركتي فتح وحماس، على صعيد المصالحة الداخلية عالقة، في حين اعترف بأن طريق المفاوضات التي سلكها مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال أكثر من 20 عاماً، كانت فاشلة ولم تصل لأي نتيجة.