إستهجن إتحاد الصناعات الفلسطينية القيود التي يفرضها فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في قطاع غزة على المصانع وتجار الأسمنت ومواد البناء.
وأعلن رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك ، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، أوقف توريد "الإسمنت" لنحو 70 مصنعا للباطون والحجارة المستخدمة في البناء.
وأوضح الحايك أن الـ" UNOPS " أوقف توريد الإسمنت لـ 11 مصنعا للباطون من أصل 29، و59 مصنعا للبلوك ,من أصل 120، والخاضعة جميعها للرقابة المتبعة والمتوافق عليهاو التي تم تطبيقها لإعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في تموز 2014.
 أصحاب المصانع المغلقة في قطاع غزة استنكروا سياسة المؤسسة الدولية "UNOPS" ,واعتبروها تدمير للقطاع الخاص في غزة ,كما استهجنوا تدخلات المؤسسة الرامية الى فرض رقابة تصل إلى معرفة أين يذهب الاسمنت سواءا الداخل عبر الـ"system" أو الذي يباع في السوق السودة.
حد لا يتصوره العقل ونقلا عن أحد التجار الذي أكد لـ "خبر" أن مدير الـ" UNOPS" في غزة قال له: "لو رأيت كيس اسمنت مع أي مواطن في الشارع من حقي أسأل عن مصدره" ,الأمر الذي يعتبره التجار تدخل من باب العمالة.
وعودة للمشكلة ,أشار الحايك إلى أن وقف توريد الإسمنت لهذه المصانع، سيتسبب في "إغلاقها، لعدم توفره في الأسواق، وهو ما سيؤثر سلبا على آلاف الأيدي العاملة، بالإضافة إلى عرقلة إعمار قطاع غزة".
وأكد الحايك على أن إتصالات يجريها الإتحاد العام مع الحكومة والمؤسسات التابعة للأمم من أجل عدول مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن قراراته الرامية الى تدمير القطاع الإقتصادي وإعاقة خطة إعادة الإعمار.
يشار الى أن الإحتلال شن حربا على قطاع غزة في شهر تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد البيوت المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.