التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم السبت، رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، في مقر مجلس الوزراء اللبناني (السراي الحكومي).

وبحث اللقاء، القضايا المدرجة على جدول اعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا المزمع عقدها في الرابع عشر والخامس عشر من حزيران الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت بما في ذلك أزمة الأونروا المالية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية والتحديات التي تواجه عمل الأونروا، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.

وناقش اللقاء علاقة المنظمات الدولية مع وكالة الغوث الدولية "أونروا"، والأرشيف الإلكتروني وشجرة العائلة ضمن مشروع تحديث نظام تسجيل اللاجئين، إضافة إلى تطوير عمل اللجنة الاستشارية.

وأكد الحسن، موقف لبنان المبدئي الرافض لتوطين اللاجئين وتمسكه بحق عودتهم إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية باعتباره الحل العادل لقضيتهم، مشددًا على أنّ لبنان لن يكون وطنًا بديلًا للاجئين الفلسطينيين.

وقال: إنّ "لبنان رغم ما تواجهه من تحديات وأزمات اقتصادية كبرى إلا أنّها تعمل بكل جهد لخدمة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية والعمل على متابعة قضاياهم".

وأضاف: إنّ "لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني أنجزت الدراسات الفنية والموافقات اللازمة من مؤسسات الدولة، لتغيير بطاقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الورقية إلى ممغنطة، والبدء في اصدارها سيكون قريبًا".

بدوره، ثمن أبو هولي، دور لبنان الريادي في دعم وإسناد حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في العودة إلى دياره وإقامة دولته المستقلة كاملة السادة وعاصمتها القدس.

وتابع: إنّ "لبنان كانت ولا تزال حاضنة للاجئين الفلسطينيين، وموقفها السياسي الداعم لحق العودة ورفض التوطين شكل جدار حماية في وجه المؤامرات التي تستهدف قضيتهم، وعمق العلاقة الأخوية التي بين الشعبين الفلسطيني واللبناني".

 وأكد المسؤولان الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا والخدمات التي تقدمها تجاه اللاجئين الفلسطينيين التي شكلت عامل استقرار في المنطقة، وضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه الأونروا من خلال الالتزام بدعمها بمساهمات مالية تغطي عجزها المالي المزمن الذي بات يهدد عمل برامجها.

وشددا على أنّ الالتزام الدولي بدعم الأونروا ضرورة ملحة وأساسية إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

ورفض المسؤولان تصريحات مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني حول توسيع وتعزيز الشراكات مع المنظومة الأممية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين نيابة عن الأونروا وتحت إاشرافها، وطالبا المفوض العام بالعدول عنها.

وأشارا إلى أن التحديات التي تواجه قضية اللاجئين ووكالة الغوث الدولي في ظل المساعي لإنهاء دورها ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية أو للدول المضيفة، تستوجب رفع مستوى التنسيق المشترك بين الدول المضيفة لبلورة المواقف المشتركة لمواجهة التحديات والحفاظ على الأونروا ومهامها وحماية تفويضها الممنوح بالقرار 302 من أي محاولات لتغييره وحشد الدعم السياسي لتجديد تفويضها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول/ ديسمبر القادم.