كشفت صحيفة محلية، اليوم الأحد، عن آخر مستجدات المشاريع المصرية المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "الأيام"، أنّ تباطؤ عملية إدخال وتوريد المواد الخام من مصر للمشاريع المصرية قيد الإنشاء في قطاع غزة يهدد بتوقفها خلال الفترة المقبلة، مع قرب نفاد بعض المواد المهمة والأساسية، كحديد التسليح.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج: "إن الاتحاد يعمل منذ عدة أيام مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة لحل هذه الإشكالية، التي باتت تشكل عقبة كبيرة أمام التقدم في إنشاء المشاريع القائمة، والمتمثلة في بناء ثلاث مدن سكنية في القطاع، منها اثنتان في محافظة شمال غزة، وواحدة في مدينة غزة".

وأضاف الأعرج: "أنّه من المقرر أن يتم قريباً عقد لقاء ثلاثي، يضم اتحاد المقاولين ووزارة الأشغال واللجنة المصرية لإعمار غزة، لاستيضاح الأمور ووضع الحلول للإشكالية، وضمان إعادة تدفق المواد اللازمة لاستكمال بناء المشاريع".

وأشار إلى أنّ الإشكالية الأساسية تتعلق بتوريدات المواد الخام بوتيرة غير كافية لا تلبي حاجة العمل، خاصة مع وجود استحقاق لفتح بنايات أخرى في المشاريع ذاتها، ما تسبب في تباطؤ عمليات الإنشاء والبناء، وبالتالي تعرض الشركات المحلية لخسائر فادحة.

وتابع الأعرج: "إنّ الشركات المنفذة أبدت تذمرها من هذا التباطؤ، وحذرت من مغبة تأثيره على سير العمل، مشيراً إلى وجود نقص شديد في حديد التسليح، وكذلك في إمدادات شبكة الكهرباء التأسيسية، ما يحول دون تشييد وبناء طوابق جديدة في العمارات القائمة، ويمنع من فتح عمارات جديدة في المدن التي من المقرر أن تضم نحو 120 عمارة سكنية يتم العمل الآن في 50 منها".

وأكمل: "إنّ عقود التنفيذ التي وقعتها الجهات المصرية المختصة بإدارة المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع مع نحو 13 شركة فلسطينية محلية من قطاع غزة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار المصرية في القطاع، تلزم هذه الشركات باستيراد جميع المواد الخام اللازمة لتنفيذ المشاريع من مصر عبر معبر رفح البري، وتمنعها من استخدام مواد تدخل من جهات أخرى".

وأشار في ختام حديثه إلى أنّ هذا هو سبب التأخير الذي قد يحصل في تنفيذ هذه المشاريع إذا لم يتم حل مشكلة الإبطاء في إدخال المواد الخام.