عقدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، اليوم الأحد، جلسة مشاورات سياسية، مع مساعد وكيل وزارة الخارجية ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية السفيرة مايا تيسافي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وأطلعت جادو، تيسافي، خلال جلسة المشاورات الفلسطينية –السويسرية السابعة، على العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية.

وقدّمت إحاطة شاملة حول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني بصورة يومية، وسياسة الاستيلاء على الأرض والممتلكات وتهجير المواطنين من أراضيهم وخصوصًا في مدينة القدس، إلى جانب التوسع الاستيطاني المستمر والممنهج الذي يقوّض حل الدولتين ويهدف بشكل أساسي لتغيير الحقائق على الأرض وتطبيق خطة الضم الإسرائيلية.

واستعرضت معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وما يرافقها من إجراءات اسرائيلية بحقهم من اعتقال واحتجاز، ومحاولات التهجير القسري للمقدسيين وخاصة في حي الشيخ جراح.

وتطرقت إلى اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، محذرة من تبعات تحويل الصراع من سياسي إلى ديني

وانتقدت جادو، ازدواجية المعايير التي يتبعها المجتمع الدولي والتي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، وطالبت بوجود تحرك سياسي حقيقي للضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها.

من جهتها، أكدت السفيرة تيسافي، على موقف بلادها الثابت من القضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها والمتمثلة باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحل الدولتين، والرافض للاستيطان.

وشدّدت على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين من خلال مكتب التعاون السويسري والذي يدعم كل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والجهات الإنسانية الدولية الأخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وفي الختام، وقعت جادو شكعة، والسفيرة مايا تيسافي، على مذكرة التفاهم بين البلدين للعام 2022/ 2023.

وأشادت جادو بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبحثت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة في المجال الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.