في سابقة غريبة، أعلن الرئيس محمود عباس، في لقاء مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، بأنه سيتم تسليم المواطن الفلسطيني "هشام حرب"، والمعتقل في رام الله منذ شهر سبتمبر الماضي، إلى فرنسا بتهمة ارتكابه عملا ضد مطعم يهودي في باريس عام 1982.

ما أعلنه الرئيس عباس، خروج كامل عن القانون الدولي قبل الإنساني وأولها الواقع الفلسطيني، فلا يوجد أي مرجعية يمكن أن تسمح بقيام دولة تسليم أحد مواطنيها، معتقل لديها (أي كان صوابا أم غير ذلك) بتسليمه إلى بلد آخر، فما بالنا وهو متهم بعمل خاص، خطوة لا يمكن لفلسطيني قبولها، أي كانت درجة العلاقة "الخاصة" أو العامة بين الرئيس عباس وماكرون، أو الرسمية الفلسطينية وفرنسا.

وقبل الحديث عن القانون بكل مظاهره، فالأخطر فيما يقدم عليه الرئيس محمود عباس، هو أنه يفتح الباب لمحاكمة تاريخ الثورة الفلسطينية، خاصة ما عرف بالعمليات الخارجية، التي كانت أحد أشكال العمل الخاص كان لها الكثير من ترسيخ مكانة الثورة، سواء اتفق معها البعض أم لم يتفق، وما يحدث هو مقدمة خاصة لإدانة جزء حيوي وهام جدا من تاريخ فلسطين وثورتها المعاصرة.

وتذكيرا بكل ما قامت به فتح وفصائل فلسطينية، من مجموعة "أيلول الأسود" وخطف الطائرات واغتيال بعض أدوات الموساد الإسرائيلي، مئات من عمليات لم تنفذ بقرار فردي من هذا أو ذاك، بل كانت بموافقة من قيادتها، وأحد تلك القيادات التي وافقت وأعطت الضوء الأخضر لها، الرئيس عباس نفسه، فهل يحق لأي دولة حدثت بها عمليات خاصة بأن تحاكم الفلسطيني من نفذ ومن أعطى الأوامر بأثر رجعي.

بعيدا، عن انتماء الفلسطيني المعتقل في رام الله، والذي يتم الحديث عن تسليمه لفرنسا، فتلك مسألة لا تمنح الحق لأي كان، القيام بذلك، ليس تبريرا لما فعل، وليس تشجيعا لما فعل، ولا دفاعا عن انتماء تنظيمي، لكنه دفاع عن تاريخ ثورة، ومسار كان ممرا إجباريا في محطات مختلفة، أصابت أم اخطأت تلك لها مراجعاتها، خاصة بعدما تم وقف كل نشاط خارجي في زمن سابق، لكن لا يمنح الحق بإدانته وتجريمه.

ومن باب المقارنة، هل قامت دولة الاحتلال يوما باعتقال أي من منفذي عمليات خارجية في دول عربية وأجنبية، واغتالت عشرت قيادات وكوادر فلسطينية، ولعل الأشهر منها عملية فردان 10 أبريل 1973، فرقة قادها يهود براك لتغتال أبو يوسف النجار وكمال عدوان عضوي مركزية فتح وكمال ناصر الأديب الشاعر وعضو تنفيذية منظمة التحرير، وماجد أبو شرار في روما أكتوبر 1981، وعصام سرطاوي الطبيب الإنسان عام 1983..وعشرات من القيادات والكادر الوطني.

هل هناك دولة واحدة طالبت باعتقال أي من منفذي جرائم أجهزة دولة الاحتلال، أو القيام بتسليمهم للمحاكمة بتهمة القيام بعمليات داخل بلادهم، رغم أنها أكثر جرما مما يتم الحديث عنه حول المواطن هشام حرب.

الرئيس محمود عباس، حذار أن تكون صاحب مسار محاكمة تاريخ الثورة الفلسطينية وعملياتها الخاصة، أي كان موقفك راهنا.. حذار أن ترتكب أحد أكبر الخطايا بتسليم فلسطيني لدولة أخرى، بأي تهمة كانت..لا تفعلها فتلك جريمة لا غفران وطني لها..

ملاحظة: الشرع.. شكله وقع وقعة منيلة مع الإعلام الأمريكاني..كل مقابلة بلاقي حاله متورط بشي ..مرة قالك لا مفاوضات مباشرة مع دولة اليهود..ومرة بعدها عنا مفاوضات مباشرة..مرة بخلي المذيعة تحط غطاء عراسها عشان يلتقي معها ومرة بلا منه..أبو احميد حبة حبة يا شرعان..

تنويه خاص: الغرف التجارية والزراعية في غزة دبت الصوت لأول مرة من يوم اتفاق "المجاهد" ترامب..قالتها بدون لجلجة أنه آلية "التنسيقات الخاصة" ترافقها ممارسات ابتزاز وفرض مبالغ مالية غير قانونية..كلام مش لازم يمر هيك..لأنه لو مش هيك خبرونا اللي هو هيك..يا جماعة الهيك..