بالنسبة للمخزون البيومتري وحماية خصوصية المواطنين أيضا، نجد أن حكومة التغيير لا تحمل بشرى التغيير. يتبين من تقرير المسؤول عن التطبيقات البيومترية الذي نشر الشهر الماضي ان سلطة السكان والهجرة بعثت في السنوات السبع الأخيرة صور وجوه «بجودة مخفضة» تخص ملايين المواطنين الى هيئة رسمية (لم يذكر اسمها). بمعنى أنها أقامت عمليا مخزونا بيومتريا حقيقيا في حواسيب السلطة ونقلته الى الأمام، ظاهرا بخلاف القانون.
جمعت الصور التي نقلت الى تلك الهيئة وخزنت في منظومة يستخدمها مراقبو الحدود في مطار بن غوريون وفي معابر الحدود استنادا الى مادة في القانون من العام 2009 تسمح بحفظ صور الوجوه بجودة مخفضة لاستخدام المراقبين. ولكن في الـ 13 سنة التي انقضت منذ سن القانون جرت تطورات تكنولوجية لتشخيص الوجوه بحيث إن مستوى دقة الصور تشبه دقة الصور بجودة عالية. ومعنى الأمر هو ان تخزينها يشكل إقامة لمخزون بيومتري، الأمر المحظور حسب القانون.
ولم يتوقف نقل الصور إلا بعد ان علم بالأمر المسؤول عن التطبيقات البيومترية، وفي أعقاب نقاش مشترك له في الموضوع مع مندوبي سلطة السكان وتلك الهيئة الرسمية. ليست هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها المسؤول ان سلطة السكان أقامت «بالخطأ» مخزونا بيومتريا غير نظامي. كما يفهم الأمر أيضا من تقاريره السابقة. في حينه كان رجال مكاتب السكان يحفظون الصور بجودة مخفضة لغرض عملهم في المكاتب. وادعت سلطة السكان بأن لمقدمي الخدمة في مكاتب سلطة السكان توجد حاجة حقيقية لعرض جبهوي لصورة الوجه. فهذه تساعدهم على أداء مهامهم وبخاصة عندما يدور الحديث عن مقيم عند وصوله الى المكتب لا يحمل وثيقة تعريفية. هذا المخزون لم ينظم حتى اليوم وهو غير قانوني.
وكشف المسؤول في التقرير الحالي بأنه بالتوازي أقيم مخزون إضافي، ذاك الذي في حواسيب مراقبي الحدود، في منظومة المعلومات التي تسمى «روتم» والصور منه نقلت بشكل جار منذ 2015 الى تلك «الهيئة الرسمية الأخرى» أيضا – وبقيت عندها أيضا. والمعنى هو إقامة مخزون بيومتري إضافي، ثالث، هذه المرة لدى الهيئة الرسمية، وكل ذلك، ظاهرا، بخلاف القانون.
ان المخزون البيومتري يمنح الدولة قدرات تحكم وملاحقة كبرى جدا على المواطنين. فضلا عن هذا فإن من شأنه أيضا أن يتسرب ويعرض المواطنين لجملة تهديدات ومخاطر. لقد أثبتت سلطات الدولة انه لا يمكن الاعتماد عليها. على المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب – ميارا ان تتدخل في اقرب وقت ممكن وتأمر بشطب المخزون البيومتري لدى «الهيئة الرسمية».

عن «هآرتس»