دعت الهيئة المستقلة الى احترام كرامة المواطنين ووقف خطاب الكراهية والتحقيق في المقاطع المنتشرة التي تظهر إساءة معاملة المواطنين.
وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، خطورة هذه الممارسات التي، في حال صحة هذه المقاطع، كونها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون وحقوق الإنسان. مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها وفق القانون.
كما أدانت بشكل قاطع خطاب الكراهية والتحريض المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ضد أفراد وضباط الأجهزة الأمنية وعائلاتهم.
فيما يلي نص البيان :
الهيئة المستقلة تدعو الى احترام كرامة المواطنين ووقف خطاب الكراهية والتحقيق في المقاطع المنتشرة التي تظهر إساءة معاملة المواطنين
نتابع في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ انتشار مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر قيام ضباط وأفراد من الأجهزة الأمنية في عدة محافظات بالضفة الغربية بتعريض مواطنين لأعمال عنف، بما يشمل الضرب والإهانة، إضافة إلى إجبار آخرين على نشر اعتذارات علنية للأجهزة الأمنية، والتعبير عن تأييدهم لسياسات السلطة الوطنية الفلسطينية. تأتي هذه الممارسات، على ما يبدو، كرد فعل على ما تعتبره الأجهزة الأمنية تعليقات مسيئة أدلى بها بعض المواطنين في أعقاب مقتل أفراد من الأجهزة الأمنية خلال الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين.
نؤكد في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خطورة هذه الممارسات التي، في حال صحة هذه المقاطع، كونها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون وحقوق الإنسان، ونطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها وفق القانون.
وفي الوقت الذي تدين فيه الهيئة إساءة معاملة المواطنين وامتهان كرامتهم، فإننا ندين بشكل قاطع خطاب الكراهية والتحريض المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ضد أفراد وضباط الأجهزة الأمنية وعائلاتهم. ومع ذلك، فإن مواجهة هذا الخطاب لا تتحقق إلا من خلال الالتزام بالقانون الذي يقتضي تقديم شكوى من الجهة المتضررة، وإثبات الضرر وفق الأصول القانونية، وليس عبر اللجوء إلى حملات تحريضية مضادة تزيد من حدة التوتر والانقسام. إن مثل هذه التعبئة لن تخدم أحدًا وستؤدي إلى نتائج كارثية على النسيج المجتمعي وحالة السلم الأهلي.
إن القانون الفلسطيني رسم إجراءات واضحة يتوجب على الأجهزة الأمنية الالتزام بها بشكل صارم عند القبض على أي مواطن أو توقيفه أو توجيه التهم إليه، بما يضمن الحفاظ على كرامة المواطنين، بغض النظر عن التهم المنسوبة إليهم أو الأفعال التي ارتكبوها. وعليه، ندعو سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء إلى إصدار تعليمات واضحة وصارمة لجميع أفراد الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام التام بالقانون الفلسطيني، واحترام كرامة المواطنين وضمان سلامتهم وأمنهم الشخصي.
وفي ظل استمرار الاشتباكات المسلحة في مخيم جنين واستمرار سقوط الضحايا، سواء من المدنيين أو رجال الأمن، نكرر دعوتنا للاستجابة للمبادرات المجتمعية التي تقدمت بها قوى وفصائل ومؤسسات المجتمع الفلسطيني. كما نجدد الدعوة إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل يهدف إلى الاتفاق على نهج واضح للكفاح والنضال الفلسطيني خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
