أفادت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بصدد إعداد عقوبات جديدة على شركات دولية وأفراد بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستيه.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق أن العقوبات المحتملة سوف تستهدف نحو 12 شركة وفردا في إيران وهونج كونج والإمارات لدورهم المشتبه به في تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين بارزين قولهم إن وزارة الخزانة تحتفظ -بموجب الاتفاق النووي المبرم في يوليو تموز- بالحق في إدراج كيانات إيرانية يشتبه ضلوعها في تطوير الصواريخ في قائمة سوداء.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي سيعتبر مثل هذه العقوبات انتهاكا للاتفاق النووي.

وقال مسؤول بإدارة أوباما "ننظر منذ فترة في خيارات بشأن اجراءات اضافية تتعلق ببرنامج ايران للصواريخ الباليستية انطلاقا من قلقنا المستمر ازاء انشطتها بما في ذلك الاطلاق (التجريبي للصاروخ) في العاشر من أكتوبر."

وأضاف المسؤول "ندرس جوانب مختلفة تتعلق بتسميات اضافية إلى جانب عمل دبلوماسي يتسق مع مصالح أمننا القومي."

وقال فريق مراقبي عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تقرير سري اطلعت عليه رويترز في 15 ديسمبر كانون الأول إن طهران خالفت قرارا لمجلس الأمن الدولي عندما أجرت تجربة لإطلاق الصاروخ الباليستي "عماد" والقادر على حمل رأس نووية.

ويقول دبلوماسيون إن من المحتمل أن تدرج لجنة العقوبات أفرادا أو كيانات إيرانية إضافية فيما يتعلق بالتجربة الصاروخية. لكنهم قالوا إن روسيا والصين -اللتين تعارضان العقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني- قد تعرقلان مثل هذه الخطوة.

وتنفي طهران تقديرات الغرب بأن الصاروخ "عماد" قادر على حمل رأس نووية.