أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2021، وذلك بحضور الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي ولفيف من الدبلوماسيين.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير مبارك الهاجري: "إنّ التقرير يعد ثمرة جديدة من ثمار التعاون العربي الاقتصادي المشترك، فهو بمثابة وثيقة اقتصادية مهمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات أزمات سياسية وحروب وأزمات اقتصادية تكاد تعصف باقتصادات الدول".
وتابع: "دولنا العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، وهو الأمر الذي يحتم علينا تضافر وتوحيد الجهود بين دول المنطقة العربية وتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين منظمات العمل العربي، لمواجهة تلك التحديات من بطالة وفقر، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وغيرها".
وأوضح أنّ وجود تلك الوثائق الاقتصادية أصبح أمرًا غاية في الأهمية في ظل تلك التحديات، مُعبرًا عن شكره لفريق الأمانة العامة للجامعة المساهم في إعداد التقرير، وللباحثين المشاركين في إعداده من صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.
بدوره، شدّد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" علي بن سبت، على أنّ الدور المحوري الذي تتمتع به الدول العربية في أسواق النفط والغاز العالمية في الوقت الحاضر يتطلب منها بذل مزيد من الجهد نحو مقابلة الاستهلاك العربي والعالمي المتزايد من مصادر الطاقة، التي تعد المحرك الرئيسي لنمو تلك الاقتصادات.
وأضاف: "بات من الواضح أنّ التقلبات في أسواق الطاقة وعدم استقرارها أيا كان مصدرُها وأسبابُها تؤثر على إنتاج وصادرات وعوائد النفط والغاز وحجم وأنماط الاستثمار في الإنتاج، ما يؤثر بالتالي على استراتيجيات التنويع الاقتصادي وأساليب إدارة الإيرادات النفطية والغازية في دولنا العربية المنتجة للنفط والغاز".
