أكّد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، اليوم الأربعاء، على أنّ الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هو الركيزة وحجر الأساس لإنجاز الحقوق الفلسطينية المشروعة ومواجهة التحديات المختلفة.

وأوضح الخضري في تصريحٍ صدر عنه، أنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني استحقاق دستوري طال أمد تنفيذه ما يعقد من الحالة الفلسطينية.

وقال: "الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدخل عامه الـ16 غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني"، مُشيرًا إلى أنّ المجتمع الدولي مُطالب بوقفة جادة لإلزام الاحتلال على إنهائه.

وتابع: "الوحدة وإنهاء الانقسام هو الركيزة وحجر الأساس وعماد الزاوية في حياتنا الفلسطينية، ورسم ملامح المستقبل والانعتاق من الاحتلال"، لافتًا إلى أنّ أيّ مشروع فلسطيني سيكون من الصعب تحقيقه دون وحدة فلسطينية، وستبقى الآمال بالحرية والانعتاق من الاحتلال في حالة من التراجع، طالما بقي الانقسام الذي يضعف الجبهة الداخلية.

وأردف: "نؤكّد على ضرورة عدم اليأس واستمرار العمل لتحقيق الوحدة لأنه هو الطريق الوحيد للشعب الفلسطيني، فالرابح الوحيد في معادلة الانقسام هو الاحتلال، ونحن الخاسرون"، داعيًا إلى ضرورة العمل والنضال من أجل إجراء الانتخابات في القدس، وأنّ يكون هدف أساسي وإيجاد الوسائل والبدائل لإلزام الاحتلال على اجرائها في القدس.

ولفت إلى أنّ المواطن الفلسطيني يتطلع لوجود خطة ورؤية لدى الدوائر الرسمية بالشراكة مع الكل الفلسطيني، لرسم ملامح مرحلة جديدة هامة تُحقق الوحدة وتنجز استحقاق الانتخابات وتعمل على تعزيز صمود شعبنا، مُضيفًا: "يجب توحد الكل على انتخابات وبرنامج عمل مشترك، عندها سنكون قادرين على فرض انتخابات في القدس، إلى جانب الضفة الغربية وغزّة".

ووصف الخضري الحصار بـ"العقوبة الجماعية"، مُشدّدًا على أنّه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف: "التقارير الدولية تؤكّد على أنّ الحصار أثر على كافة مناحي الحياة، اولاحتلال يمارس حصارًا يستهدف المدنيين بشكل أساسي، ومعدلات الفقر والبطالة والخسائر الاقتصادية زادت بفعل هذا الحصار"، لافتًا إلى أنّ التقارير الدولية والأممية صحيحة ومهمة لكنها غير كافية، لأنّ المطلوب الانتقال من التقارير وتوصيف الواقع إلى الأفعال التي تلزم الاحتلال على رفع الحصار.

ونوّه إلى أنّ نحو 80% من الأسر أمنها الغذائي مُهدد، إضافةً لتصاعد الأزمات الاقتصادية والإنسانية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلى جانب التأثير السلبي الكبير على البنى التحتية والمرافق وتأخر الإعمار، في ظل واقع الحياة اليومية الصعبة التي يعيشها المواطن من أزمات صحية وكهرباء وماء.

وقال: "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يجب أنّ تكون خارج أيّ معادلات، فعندها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا التفويض يجب أن لا يُمس، وأن يكون هناك شبكة أمان مالية للأونروا لتستطيع تنفيذ برامجها".

وشدّد الخضري على أنّ أيّ مساس بـ"الأونروا" يعني مساس بحياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مُطالبًا المجتمع الدوليّ بوقفة جادة لإلزام الاحتلال على رفع الحصار، لأنّه هو الذي أقر القوانين الدولية ويستطيع أن يلزمه بما يملك من قوة على احترامها.