أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية وتطبيق حق العودة، ورفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبدائل عن هذه الحقوق.
وشددت اللجنة السياسية خلال اجتماع عقد بواسطة تقنية (زووم)، بحضور رئيسها صالح ناصر، ومقررها موفق مطر، وأعضاء مقيمون في الوطن والشتات، على مبدأ توحيد جهود العمل الوطني، والموائمة بين الحركة السياسية والمقاومة الشعبية ميدانيا.
وناقش أعضاء اللجنة، سبل وآليات تنشيطية للأعضاء كل حسب موقعه الجغرافي، لتعزيز العلاقة مع القوى الصديقة وأعضاء البرلمانات العربية والأجنبية لتوفير المساندة والدعم للحق الفلسطيني، عبر الضغط على الحكومات للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدين توفير الدعم المطلوب للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة.
وركز المجتمعون، على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية وتوسيع ميادينها، وتفعيل دور القيادة الوطنية المشتركة، ورأى الأعضاء أهمية المواءمة بين الفعل الشعبي الجماهيري على الأرض مع حركة القيادة السياسية في المحافل الدولية الثابتة على مبدأ أن القدس ليست للبيع، ولا تنازل عن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وحق العودة وحرية الأسرى.
وأكد أعضاء المجلس الوطني، على رفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبديل عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته في تحقيق قيام الدولة، والعودة عبر تطبيق القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بشباب فلسطين المتعطشين للدفاع عن القدس والمقدسات، محذرين من استمرار دعم أميركا غير المحدود لحكومة الاحتلال، ومن مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بعد استباحة المقدسات، وتدنيس المستوطنين وجنود الاحتلال للحرم القدسي.
وأكدوا على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والاهتمام بعمل مؤسساتها، وانتظام اجتماعات هيئاتها، وعلى مبدأ الشراكة السياسية، وبحث الخلافات في الاطار الوطني.
وناقش الأعضاء إمكانية اجراء حوار فلسطيني – فلسطيني شامل تحت مظلة رئاسة المجلس الوطني، للخروج بحلول ضامنة لوحدة الوطن جغرافيا وشعبيا وسياسيا، وتقوية مناعة المواجهة والصراع مع الاحتلال.
وشددت اللجنة السياسية على اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب من أجل الحرية، وليس جنائيين، والعمل في المحافل ولدى القوى والمنظمات الحقوقية الدولية لتحريرهم وفقا لهذا التوصيف المنسجم مع القانون الدولي.
