أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، قرار الاحتلال "الإسرائيلي" باستئناف هدم 17 مسكنًا في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "هذا القرار يعني إعطاء الضوء الأخضر لقوات الاحتلال والمستوطنين تنفيذ المزيد من عمليات الهدم والاستيلاء الأراضي وارتكاب جريمة التطهير العرقي في مسافر يطا".
وتابعت: "هذا القرار دليل آخر على أنّ ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتصدر قراراتها بناءً على أومر وتعليمات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال بعيدًا عن أيّ قانون".
وأوضح أنّ هذا القرار يوفر الحماية القانونية والحصانة لانتهاكات وجرائم الاحتلال، ضد شعبنا ولمن يرتكبها ومن يقف خلفهم، في إثبات جديد على أنّها محاكم صورية لا تمت للمحاكم بصلة.
وأشارت إلى أنّ هذه المؤسسة لا يجب أنّ يرتبط اسمها بمسمى محكمة حتى لا تسيء لسمعة المحاكم عالميًا، وإنما عصابة مارقة تسلب وتسرق وتعتقل وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم بوهم القانون، مع أنّ القانون "الإسرائيلي" هو قانون احتلالي احلالي عنصري فاشي.
وأضاف: "يجب إسقاط مسمى المحكمة عن تلك العصابة السارقة، ويجب تسميتها بما تستحق، هي عصابة إجرامية تسرق في وضح النهار حقوق الفلسطينيين تحت غطاء القانون الاحتلالي الإرهابي".
وأردفت: "يجب على المحاكم في كل العالم أنّ تتبرأ من أيّ ارتباط يجمعها بمحاكم الاحتلال، وتبتعد عن أيّ علاقة شبهة بتلك العصابة الاجرامية التي تسمي نفسها محاكم إسرائيلية".
وختمت الخارجية بيانها بالقول: "يجب على تلك المحاكم التي تحترم نفسها ومصداقيتها أنّ تسقط عضوية ما يسمى بالمحاكم الإسرائيلية من عضوية أيّ تجمع أكان إقليميا أو دوليا يربط ما بين المحاكم على مستوى الإقليم أو القارة أو العالم، حتى لا يتم تشويه سلوكيات أو تاريخ تلك المحاكم بربطها مع تلك العصابات الإجرامية التي تسمي نفسها محاكم إسرائيلية بهدف سرقة حقوق وملكية الفلسطينيين لأراضيهم وعقاراتهم وتاريخهم ووجودهم على أرض وطنهم".
