أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، جريمة الإعدام الميداني بحق الشاب نبيل غانم "54 عامًا" من مدينة نابلس، والتي ارتكبها قرب جدار الفصل العنصري في قلقيلة.

وقالت الخارجية في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "هذه الجريمة تعتبر امتدادًا لمسلسل طويل من الإعدامات الميدانية التي تمارسها دولة الاحتلال عن سبق الإصرار".

وأوضحت أنّ جريمة إعدام الشهيد غانم جاءت ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تسهل اغتصاب حياة أيّ مواطن فلسطيني وإطلاق الرصاص عليه بهدف القتل، دون أنّ يشكل أيّ خطر على جنود الاحتلال أو مستوطنيه.

وأشارت إلى أنّ تلك التوجيهات والتعليمات حولت جنود الاحتلال وعناصر الإرهاب المنتشرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، وحدود قطاع غزّة إلى آلات متحركة للقتل، تتعامل مع أيّ فلسطيني كهدف للرماية في ميدان التدريب.

 وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الإعدامات الميدانية، مُحذّرةً من مغبة التعامل مع جرائم القتل "الإسرائيلية" كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان أرباب عملها أو فلذات أكبادها.

وتابعت: "نتابع جرائم الإعدامات الميدانية على المستويات الدولية كافة، خاصة المسار القانوني الدولي والمحاكم الدولية"، مُطالبةً المحكمة الجنائية الدولية التسريع في تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف وجلب للمسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في هذه الجرائم المستمرة.

ودعت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدوليّ، والأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وشدّدت الخارجية على أنّ غياب الإرادة الدولية الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف تصعيدها الدموي ضد شعبنا الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، وإجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان والتنكر لالتزاماتها كقوة احتلال.