قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل رفضت تجديد الاتصالات السياسية مع السلطة الفلسطينية بدون أن "تتوقف موجة الإرهاب، وتحصل تهدئة على الأرض".

وقالت المصادر ذاتها لموقع "واللا" الإلكتروني إنه خلال عدة لقاءات أمنية على مستويات عالية بين ممثلين إسرائيليين وممثلي السلطة الفلسطينية، عرض ممثلو السلطة تجديد ما يسمى "العملية السياسية" في محاولة لإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.

وجاء أن ممثلي السلطة وضعوا عدة شروط، كانت قد طرحت في محادثات سابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبضمنها تجميد البناء في المستوطنات، والموافقة على أن يكون إطار المفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وإطلاق سراح 36 أسيرا من الأسرى القدامى كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم ضمن النبضة/ الدفعة الرابعة في إطار المفاوضات التي جرت في السنوات 2013 – 2014، بيد أنها لم تنفذ بسبب تفجر المفاوضات.

وأضافت المصادر ذاتها لموقع "واللا" أن الجواب الذي تلقته السلطة الفلسطينية من الإسرائيليين هو أن إسرائيل تستطيع دراسة إمكانية القيام بخطوات سياسية وتقديم بادرات حسنة للسلطة الفلسطينية فقط بعد تحقيق التهدئة ووقف العمليات.

وشدد المسؤولون الفلسطينيون على أنه لا يوجد قناة سياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ وقف المحادثات التي أدارها كل من سيلفان شالوم وصائب عريقات.

وقالوا أيضا  إنه بالرغم من عدم وجود "عملية سياسية" فإن السلطة الفلسطينية تحافظ على "التنسيق الأمني، وتعمل بكل طاقتها لإحباط العمليات، سواء من قبل منفذين أفراد أم من قبل تنظيمات، وخاص تلك التي تخطط لها حركة حماس".