أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، على أن حصول ألف موظف من السلطة الفلسطينية على تصاريح عمال جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة.

وقال في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "رغم مماطلة الاحتلال تأتي ضربة للعمال من الشؤون المدنية والسلطة الفلسطينية عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة".

وشدد على أن هذه جريمة لا بد أن يحاسب عليها كل من يثبت له ضلع في هذا الأمر، مبينًا أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي النهاية خرجت لموظفي السلطة.

ودعا العمصي، اللجنة الإداري في غزة إلى سحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين، مطالبًا بفضح أصحاب هذه الجريمة والشعب كله يطالب بذلك؛ لأن العامل المحاصر من 16 ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه.

وختم بالقول: "يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح شراء ذمم ورشاوي".