قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأربعاء، إنَّ قرار الإفراج المؤقت عن متهمين بقتل الناشط نزار بنات يُغيب العدالة.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "حشد تابعت بقلق واستهجان شديدين قرار النائب العام العسكري في الضفة الغربية الصادر مساء يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022؛ منح المتهمين بالتسبب بمقتل المرشح السابق في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المؤجلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، إفراج مؤقت لغاية حتى تاريخ 2 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بموجب كتاب صادر عن هيئة قضاء قوى الامن الفلسطينية وموقعة من النائب العام العسكري، والذي يفيد بالموافقة على منح المتهمين والموقوفين على ذمة القضية إجازة بضمان جهازهم الأمن الوقائي. 

وكانت المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة المتهمين بقضية قتل بنات أثناء اعتقاله قبل عام تقريباً في الخليل، قد أجلت جلستها أمس الاثنين حتى 3 يوليو/تموز المقبل، لعدم حضور شاهد الدفاع، وكان محامي المتهمين قد قدم خلال الجلسة طلباً لإخلاء سبيلهم ورفضته المحكمة".

وأكّدت على أنَّ الجهة المخولة قانوناً بإخلاء سبيل لمتهمين هي المحكمة، وأنها لم تصدر أي قرار مخالف لقرارها أمس برفض إخلاء السبيل، وأن القرار والكتاب المتداول صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بالإفراج عن المتهمين؛ وإذ تذكر أن المعارض السياسي نزار بنات قتل في 24 يونيو/حزيران من العام الماضي خلال عملية اعتقاله والاعتداء عليه، وكانت المحكمة العسكرية قد بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي بمحاكمة 14 فرداً من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المتهمين بالمشاركة في عملية اعتقال بنات في الخليل والتي أدت إلى وفاته نتيجة التعذيب والضرب؛ وإذن تدين قرار الافراج عن المتهمين بقتل الناشط نزار بنات.

وطالبت النائب العام العسكري ضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يسمج بتغيب العدالة، وسيادة القانون، وكل مكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته إلى الوقوف عند مسؤولياتهم واتخاذ قرارات وطنية جريئة ومسؤولة تجاه المسؤولين والمتهمين في هذه الجريمة البشعة لإتمام محاكمتهم وفق القانون وضمان العدالة والانصاف.

ودعت إلى مشاركة وطنية وشعبية واسعة النطاق للضغط على قيادة السلطة بعدم التدخل في سير العدالة ومنظومة القضاء الفلسطيني واحترام الفصل بين السلطات وسيادة القانون.