قال مركز "حماية" لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، "إنّ قرار النائب العام العسكري بمنح إجازة للموقوفين على ذمة جريمة قتل المغدور نزار بنات التفاف على العدالة وطعنة في خاصرتها ممن يمثل الادعاء والضحية أمام المحكمة".

وأضاف المركز الحقوقي، في بيانٍ صحفي: "أنّ التذرع بوباء "كورونا" عقب انحسار الجائحة لا يقوى على أن يكون سبب للإفراج عن الموقوفين، وكان الأجدى الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمفرج عنهم بقرار من المحاكم، للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون".

وعبّر المركز الحقوقي عن خشيته من مدى جدية المحاكمة، في ظل توجيه لائحة اتهام لـ14 ضابط من قوات الأمن دون توجيه أي تهم لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى أجازوا العملية وأشرفوا عليها، وفي ظل مضايقات واعتقالات وتصرفات انتقامية من عائلة الضحية وأشقائه والشهود واقتحام منازلهم وتوجيه تهم وسوء معاملتهم أثناء الاحتجاز.

وطالب بإعمال صحيح القانون وإعادة الموقوفين لمحبسهم، ووقف المضايقات والاعتقالات من عائلة الضحية، بما يعزز شعور سيادة القانون، وحيادية ونزاهة المحاكمة وفق معاييرها العادلة.