أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بإلغاء "التشريع التاريخي" الذي يمنح حق للإجهاض في أمريكا منذ العام 1973.

ويعتبر حكم المحكمة مثيرًا للجدل، حيث من المتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل.

ويتوقع من نصف الولايات تقريبا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا.

وبهذا القرار، عادت الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره، حيث وافق على مسودة القرار 6 من أصل 9 أعضاء في المحكمة العليا، ليتم إلغاء حق الإجهاض بتصويت الأكثرية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، المؤيد للحق في الإجهاض، كان قد قال في وقت سابق إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه، من شأنه أن يشرع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية.

ويذكر أنه في العام 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.