حذّر رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، من مشروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثل بتسجيل أراض فلسطينية من خلال ما يسمى "وزارة القضاء"، والتي من المقرر حسب المخطط الإسرائيلي أن تشمل مساحات واسعة من محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، باسم أشخاص يهود.
وأشار الحسيني، في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إلى الأساليب الملتوية التي تستخدمها سلطات الاحتلال والقوانين الإسرائيلية الباطلة المفروضة بواقع الاحتلال وفي مقدمتها قانون أملاك الغائبين، داعيًا المقدسيين إلى عدم التعاطي معها تماشيًا مع الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض للتعامل معها.
ولفت إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأساسات وسور المسجد الأقصى المبارك الجنوبي والغربي (ساحة البراق)، لتشويه الرواية الفلسطينية وطمس المعالم العربية الإسلامية، مؤكدًا أنّ جميع هذه المواقع تندرج ضمن أملاك الوقف الإسلامي وهي امتداد للمسجد الأقصى المبارك.
وقال: إنّ "مدينة القدس تعيش اليوم أوضاعًا بالغة الخطورة، وإنّ سلطات الاحتلال تسابق الزمن في سياساتها التهويدية لفرض الحقائق على الأرض وتحقيق أحلام واهية بتكريسها عاصمة "أبدية" لدولتهم القائمة على التنكر لحقوق الفلسطينيين".
وأكّد تصاعد وتيرة الاستيطان بمعدلات غير مسبوقة، وتسارع خطوات التهويد والابتلاع، من خلال الاعتداءات المبرمجة على المؤسسات والمعالم الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، إلى جانب سياسة تهجير سكانها الأصليين، بهدف تغيير معالمها وطمس هويتها وتزوير تاريخها العربي.
دعا الحسيني، الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم وتعزيز صمود شعبنا في القدس المحتلة وتصديه لمحاولات الاحتلال تغيير هويتها العربية الإسلامية المسيحية.
وطالب المجتمع الدولي بإدانة الممارسات والمخططات الاستيطانية، وعدم الكيل بمكيالين، والضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته وخططه غير الشرعية.
