استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الثلاثاء، القرار القضائي الجديد لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسجيل أراضٍ محاذية للمسجد الأقصى المبارك لليهود.
وأكّدت اللجنة، في بيان صدر عنها، أنّ هذا القرار يصب في مصلحة تنفيذ المخططات والمساعي الإسرائيلية في السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، تمهيدًا لفرض واقع جديد على الأحياء العربية في القدس المحتلة، لافتةً إلى أنّ الاحتلال ومستوطنيه ينتهج سياسة العصابات للسيطرة على أحياء المدينة المقدسة.
وقالت: إنّ "هذه الخطوات تشكل تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا ينسف كافة المساعي الإقليمية والدولية لاحلال السلام، ويقود المنطقة إلى الاشتعال"، مشيرةً إلى أنّ حكومة الاحتلال تجنّد كافة مؤسساتها، لصالح تنفيذ مطامعها بالطرق الملتوية للسيطرة على مناطق حيوية ومساحات كبيرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وأشارت إلى ما حدث مؤخرًا في قضية باب الخليل، وساحة عمر بن الخطاب، وفندقي البترا وامبيريال، والتي تعود ملكيتها لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، والتهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال على أهالي بلدتي سلوان وجبل المكبر، وحي الشيخ جراح.
وتابعت: إنّ "الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين صامدون في عاصمتهم القدس، يدافعون بدمائهم عن مدينتهم، وإرثهم، وتاريخهم"، مؤكّدةً أنّ كل القرارات والسياسات الإسرائيلية لن تبعدهم عن مدينتهم، ولن ترهبهم كما أنها لن تثنيهم عن الدفاع عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
وطالبت اللجنة، بضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وانتهاكاتها بحق القدس والأماكن المقدسة، ووقف غطرستها وتماديها على القوانين والتشريعات الدولية.
وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي تصعيدات أو توترات في الأوضاع بالمنطقة، داعيةً كافة أبناء شعبنا الفلسطيني لنصرة القدس، ببيوتها، وأحيائها، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
