أكّدت سلطة النقد، اليوم الخميس، على أنّ الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، بلغ حوالي 15 مليار دولار العام الماضي، بنمو نحو 7.1%، متعافيًا من انكماش تاريخي بنسبة 11.5% في 2020 تحت ضغط جائحة "كورونا".
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم في تقريرٍ صدر عنه: "إنّ الإصدار يأتي في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد المحلي يستعيد بعضًا من عافيته بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، على إثر تخفيف الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، وما تمخض عن ذلك من تحسن في الأداء الاقتصادي، وذلك بالرغم من التوقف شبه التام في المساعدات الخارجية للحكومة، بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة والمتزايد من إيرادات المقاصة".
وأشار إلى أنّ النمو زاد بشكلٍ أساسي نتيجة تحسن أداء الاقتصاد في الضفة الغربية، الذي نما بنحو 7.8%، إلى جانب نمو أقل في اقتصاد قطاع غزة، بنحو 3.4%، ما أدى إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 4.2%، ليرتفع إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار في السنة.
ولفت إلى تأثر مستويات الأسعار في فلسطين بالتغيرات الحاصلة في أسعار السلع والمواد الأساسية على المستوى العالمي، إضافةً إلى تأثرها بتحسن مستويات الطلب المحلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.
وتابع: "معدل التضخم ارتفع في 2021 إلى 1.2% مقارنة مع العام 2020، إذ ارتفع في الضفة الغربية بنحو 1.4%، وفي قطاع غزة بنحو 0.3%"، مُضيفًا: "بالرغم من التحسن الاقتصادي، إلا أنّ سوق العمل لم يكن قادرًا على استيعاب الوافدين الجدد، ما تسبب في مزيد من العاطلين عن العمل، دافعًا بمعدلات البطالة لتصل إلى 26.4%، على إثر ارتفاعها في قطاع غزة إلى 46.9%، وبالرغم من تراجعها في الضفة الغربية إلى حوالي 15.5%".
وبيّن ملحم أنّ التحسن الاقتصادي انعكس على البنود الرئيسة للمالية العامة، خاصةً فيما يتعلق بإيرادات الجباية المحلية وإيرادات المقاصة.
وأضاف: "فقد أسهم التراجع الملحوظ في حجم المنح والمساعدات الخارجية في الحد من قدرة الحكومة على الوفاء بكامل التزاماتها، وتحقيق عجز في الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات الخارجية بما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع حجم المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال 2021، إلى نحو 3.1 مليار شيكل، إلى جانب ارتفاع حجم الدين العام الحكومي إلى حوالي 12 مليار شيكل، أو ما يعادل 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021".
ونوّه ملحم إلى استمرار التحسن في مؤشرات الجهاز المصرفي، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنحو 9.0% لتصل إلى ما يقارب 21.7 مليار دولار.
كما ارتفعت الودائع (المصرفية وغير المصرفية) بنحو 9.3%، لتصل إلى حوالي 18.0 مليار دولار، ما ساعد على ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي، رافعا محفظة التسهيلات الائتمانية بنحو 6.6%، لتصل إلى حوالي 10.7 مليار دولار، مشكلة نحو 65.1% من إجمالي الودائع. وساهم التعافي الاقتصادي خلال هذا العام في تحسن مستويات الربحية لدى القطاع المصرفي، التي وصلت إلى حوالي 178.4 مليون دولار، كما ارتفعت حقوق ملكية القطاع المصرفي بنحو 7.1%، لتبلغ حوالي 2.1 مليار دولار.
وتتوقع سلطة النقد استمرار التعافي الاقتصادي خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العام 2021، مع إمكانية تحقيق نمو في حدود 3%، مدفوعا باستمرار التعافي في مكونات جانبي الطلب والعرض من الناتج المحلي على حد سواء.
وختم محلم حديثه بالقول: "مع ذلك، يبقى هذا التعافي عرضة لبعض المخاطر غير المتوقعة، والتي قد تؤثر في مستويات النمو المتوقعة".
