حذّر مجلس أوقاف الشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، من دعوات الجماعات اليهودية المتطرفة التحريضية التي تعبر عن أطماعها ونواياها الخبيثة تجاه المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.
وقال المجلس في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "الانجرار وراء هذه الدعوات التحريضية المتطرفة، سيجر المنطقة إلى حربٍ دينية لا تحمد عقباها، ويتحمل الاحتلال نتائجها".
وتابع: "أهل القدس وفلسطين والمسلمين جميعًا لن يتوانوا في الدفاع عن مسجدهم"، مُوضحًا أنّ هذه الجماعات المتطرفة تطالب بالدخول إلى مصلى باب الحرمة أحد مصليات الأقصى، وأداء الطقوس التلمودية فيه ابتداءً من يوم الأحد، إلى جانب المطالبة بقيام دائرة الآثار "الإسرائيلية" بترميم الحائط الجنوبي للأقصى من الداخل.
وأكّد على أنّ المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونمًا تحت الأرض وفوقها بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية إليه حقٌ خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة.
وأضاف: "كذلك فإنّ ما يحيط بالمسجد الأقصى المبارك من أراضٍ من جميع الجهات وخاصة في منطقتي ساحة البراق والقصور الأموية تعتبر امتدادًا للأقصى، وهي وقف إسلامي صحيح وخالص لا يقبل أي تغيير أو عبث بوضعه الديني والتاريخي والطبوغرافي".
وشدّد المجلس على أنّ محاولات الاحتلال تسجيل هذه الأراضي بأسماء "إسرائيلية" باطلة ومرفوضة ومدانة، وتتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، فالقدس مدينة تحت الاحتلال.
ولفت إلى أنّ دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، هي الجهة المسؤولة حصريًا عن صيانة وإعمار الأقصى بما يحتويه من معالم مختلفة وما يحيط به من أسوار من الداخل ومن الخارج، تطبيقًا للوصاية الأردنية.
وحذّر من انجرار حكومة الاحتلال وشرطتها خلف هذه الدعوات التحريضية، مُبيّنًا أنّ هدفها إثارة الفتن وإشعال المنطقة.
وطالب بضرورة وقف هذه الدعوات ولجمها، ووقف جميع ما يحصل من انتهاكات ومحاولة لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك ومحيطه قبل عام 1967.
