حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم السبت، من مخططات ونوايا لدى جماعات المستوطنين بانتهاك حرمة مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وإقامة صلوات تلمودية فيه غدًا الأحد.

وقال الهباش، في بيانٍ صحفي: "إنّ  ذلك بمثابة إعلان حرب وعدوان صارخ على المسجد الأقصى المبارك، وإهانة لمشاعر الملايين من المسلمين في أنحاء العالم".

وشدّد على أنّ شعبنا هو وحده صاحب السيادة في الحرم القدسي الشريف ومدينة القدس المحتلة، وأن إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة هي لمجلس الأوقاف الإسلامية في المدينة بموجب اتفاقية الرعاية الهاشمية بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد على أنّ دولة الاحتلال لا تملك أي حق من قريب أو بعيد في التدخل في شؤون المسجد الأقصى، مطالبًا أبناء شعبنا والأمة الإسلامية كافة القادرين على الوصول إلى الأقصى بتكثيف الرباط فيه خلال الأيام المقبلة، وصد المحاولات الإجرامية للمستوطنين، ومنعهم من تدنيس مصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف الهباش: "أنّ مصلى باب الرحمة وحائط البراق والقصور الأموية وكافة أجزاء السور الخارجية هي أجزاء أصيلة من المسجد الأقصى المبارك البالغة مساحته 144 دونمًا، لا تنقص ولو حبة حصى واحدة، وأن محاولات دولة الاحتلال المستمرة لنزعه من المسجد وإغلاقه يهدف للاستيلاء على أي جزء من الحرم القدسي الشريف تمهيدا لجعله كنيسا يهوديا تقام به الشعائر التلمودية".

وحذر من أن مثل هذه المحاولات سوف تقود المنطقة والعالم الى أتون حرب دينية طاحنة لا تبقي ولا تذر، ولن يقبل شعبنا الفلسطيني وقيادته أي محاولة لانتزاع ولو حجر صغير من المسجد الأقصى المبارك مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات.

ودعا العقلاء في العالم والمؤسسات الدولية للجم دولة الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة لكف يدها عن الحرم القدسي الشريف ووقف مثل هذه المحاولات الإجرامية للتدخل في شؤون المسجد الأقصى، مطالبًا الجميع بالتدخل قبل فوات الأوان وقبل أن تخرج الأمور عن السيطرة وحينها لا ينفع الندم .

وحث الهباش، المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لكف يدها عن المسجد الأقصى المبارك ورفع الحصار المفروض عليه، لتتمكن الأوقاف الإسلامية من أعمال الترميم والصيانة لمرافق المسجد وإدخال كافة المواد المطلوبة والصناع للقيام بذلك، حيث إنها الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الحرم طبقا لاتفاقية الوضع القائم للأماكن المقدسة "الستاتيكو" وطبقًا للاتفاقية الموقعة بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني عام 2013، بمنح الصلاحيات الكاملة للأوقاف الإسلامية في القدس بإدارة الحرم القدسي الشريف والإشراف على شؤونه.