أكّدت الجامعة العربية، أن التحديات التي تواجهها فلسطين، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، لا تحصى ولا تعد، وتؤثر على كافة مجالات حياة المواطن وسبل عيشة، ولا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في مشاكل المياه والصرف الصحي، ولكنها من ضمن أهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتي ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، أمام اجتماع عرض دراسة تقييم قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير،

وشارك في الاجتماع: مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية جمال جاب الله، والمستشار بشبكة خبراء المياه العربية حازم الناصر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية المتخصصة بالقطاع المائي والبيئي.

وقال الأمين العام: إنّ "سرقة الاحتلال المياه العربية في الجولان السوري المحتل، والجنوب اللبناني، والأراضي الفلسطينية المحتلة، أحد أهم بنود جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه، والذي قرر عقب العدوان الغاشم في مايو 2021، تمويل دراسة متكاملة، حول تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وكلف شبكة خبراء المياه العربية، لإعداد دراسات تساهم في دعم التدخلات الطارئة اللازمة في مجال المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر ضرورةً لتحسين الظروف الإنسانية لأهالي غزة، كما وجه المجلس الوزاري، شبكة خبراء المياه العربية، بعرض التقرير الخاص حول المياه العربية تحت الاحتلال، على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان، في الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان".

وأضاف: إنّ "اجتماعنا اليوم يأتي لاستعراض الدراسات الثلاث التي تم اعدادها تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه، حيث تم إعداد دراسة حول "التقييم البيئي للتربة والمياه الجوفية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" (مايو 2021)، حيث أوضحت هذه الدراسة أثار العدوان على سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، بالتركيز على قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.
وأوضح أن الدراسة عددت الخسائر الفادحة في البنية التحتية للعديد من القطاعات الحيوية، والطرق، وتأثيرها على مستوى الخدمات الرئيسية (المياه والكهرباء والصحة والعليم والاتصالات)، وأوضحت النقص الحاد في خدمة إمدادات المياه المنزلية بنسبة 50٪ بسبب تدمير العديد من المنشئات المائية، وهو ما نتج عنه تأثر 135 موقعًا من شبكات توزيع المياه و101 موقع من شبكات الصرف الصحي، وتسريب كميات من مياه الصرف الصحي إلى التربة وإلى شبكات توزيع المياه، الامر الذي زاد من احتمالية تلوث المياه في الشبكات، بالإضافة إلى مخاطر الصحة العامة والبيئة".

وأكّد الأمين العام، أنّه لابد من توفير موارد مالية ومواد ومعدات وخبرات فنية لتنفيذ تلك المنشآت وهي غير متوفرة حاليًا في قطاع غزة، ومن هنا يأتي دور اجتماعكم هذا الذي من المؤمل أن يدعم جهود السلطة الفلسطينية في حشد الموارد اللازمة لذلك، خاصة وان الدراسة الثانية المقدمة تتناول "تقييم الأضرار في قطاع المياه في قطاع غزة" وتحدد وبدقة، الاحتياجات والموارد المطلوبة لأغراض إعادة بناء ما دمره الاحتلال بينما الدراسة الثالثة المقدمة للاجتماع تتناول: "تحسين موارد الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر في قطاع غزة من خلال انشاء محطة طاقـة شمسية عائمة في عـرض البحر".

من جانبه، أشار وزير الطاقة والمياه في لبنان، رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، وليد فياض، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا حربيا واسعا استمر 11 يوما استهدفت الطائرات والبوارج والمدافع الإسرائيلية السكان المدنيين وممتلكاتهم، والمباني الرسمية والبنية التحتية في القطاع ما أدى إلى تعطل الحياة وتدهور الأوضاع الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يرزحون تحت الحصار الإسرائيلي منذ 14 عاما، فعانى سكان قطاع غزة خلال فترة العدوان من انقطاع إمدادات مياه الشرب لفترات طويلة، وقد اضطرت السلطات المحلية إلى تشغيل آبار المياه المالحة لتعويض هذا النقص بسبب استهداف الاحتلال للمرافق المائية بشكل مباشر وخطوط الصرف الصحي، ما أدى إلى تحويل المياه المبتذلة إلى الأحواض العشوائية أو ضخها إلى البحر دون معالجة مع ما يحمله ذلك من مخاطر على البيئة البحرية.

وتابع: "لا بد من الشروع فورا بعملية إنعاش مبكر وإعادة إعمار المحطات، إلا أن الحصار وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم خاصة الدول التي ما زالت لم تف بتعهداتها في "مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة" الذي عقد عام 2014، حيث عانى لبنان من هذه التجربة مع العدو الإسرائيلي مرات عديدة إبان الاجتياح عام 1982 وعملية عناقيد الغضب عام 1996 وعدوان تموز عام 2006 ، جرى خلالها تدمير معظم بناه التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وجسور وطرقات، وقد استطاع هذا البلد الصغير بمقاومته الاقتصادية والعسكرية والشعبية الوقوف بوجه أعتى قوة عسكرية وهزيمتها والنهوض مجددا بعد كل كبوة".

وشدّد فياض، على أنّ لبنان، الذي وقف إلى جانب القضية الفلسطينية وما زال، واستقبل اللاجئين الفلسطينيين على أرضه الصغيرة منذ العام 1948 وما زال، يقف اليوم مجدداً إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم ويتمنى، بصفته رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، من الأشقاء العرب المجتمعين اليوم في القاهرة الخروج بخطة إعمار شاملة ومتكاملة تكون عملية قابلة للتنفيذ وللتمويل، على أن يتم تحديد الاحتياجات بمختلف القطاعات المتضررة وفقا للأولويات وطبقاً لمعايير الشفافية المطلقة، علَنا بذلك نساهم، ولو بنذر قليل، برفع المعاناة عن شعب عانى خمسة وسبعين عاما من ظلم الاحتلال.

من جهته، أوضح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، رئيس شبكة خبراء المياه العرب، أنّ الوضع المائي في غزة كان ولسنوات يهدد إمكانية استمرار الحياة على أرضها، لأن 97% من مياه الخزان الجوفي غير صالح للاستخدام الآدمي، مناشدا باسم أهل غزة بضرورة توفير حقهم الإنساني في العيش والكرامة وضرورة الاهتمام بإعداد دراسات تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير من قبل شبكة خبراء المياه العربية، وضرورة تقديم الدعم والتسهيلات في المساهمة في إصلاح هذه الأضرار والتخفيف من معاناة أهلنا في غزة.

وأكد غنيم، أهمية الدراسات التي ستستعرض اليوم في الاجتماع في وقت تتفاقم الظروف المعيشية والصحية والبيئية والاقتصادية في غزة، ولابد أن نسلط الضوء على حجم هذه الأضرار وآثارها السلبية بهدف البدء بشكل عاجل في تنفيذ توصيات وأولويات هذه الدراسات لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين .

ونوّه إلى أنّ هذه الدراسات اكدت أن الخسائر التي تكبدتها أنظمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي فاقت 14 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تقييم ووضع توصيات لمعالجة الكارثة البيئية الناتجة عن تلوث وتدهور بعض الخصائص الأساسية للتربة والمياه الجوفية، حيث أن هناك مقترح تم تقديمه للمساهمة الفاعلة في تأمين امدادات الطاقة اللازمة من خلال الخلايا الشمسية العائمة في البحر، وذلك لعدم توفر مساحات وهناك اكتظاظ سكاني صعب.

وشدّد على أنّ الأطماع الإسرائيلية للمياه العربية من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة، وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة، حيث أن أكثر من 60% من منابع الموارد المائية تقع خارج حدودها وهو ما يفاقم الفقر المائي الذي تعاني منه المنطقة العربية والذي سيصل لمرحلة الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة، ومن هنا جاءت رؤية المجلس الوزاري العربي للمياه لتأسيس شبكة خبراء المياه العربية سعيا لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة هذا التحدي وتقديم الحلول لقضايا المياه الملحة في المنطقة.

كما تم عرض أفلام توثيقية عن الواقع المائي في غزة وأضرار قطاع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى التقييم البيئي للتربة والمياه الجوفية في قطاع غزة.

وأكد الحضور، ضرورة إنشاء محطات طاقة شمسية عائمة بالبحر الأبيض المتوسط بغزة بأسرع وقت لتسديد العجز وضمان تشغيل 24 ساعة في اليوم للمحطات بكامل طاقتها من خلال تحديد الموقع البحري الأكثر ملاءمة لكل محطة، وضرورة أن تكون تلك المحطات وفق معايير وقدرة الألواح واتجاهها ونسبة أداء إنتاجها.