أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، مساء يوم الإثنين، نتائج التحقيق الأمريكي، حول جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، قبل عدة أشهر في مخيم جنين.
وقالت "حشد" في بيانٍ صدر عنها: "نستنكر نتائج التحقيق الأمريكي حول الرصاصة التي تسببت في مقتل واغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من خلال الادعاء بتلف الرصاصة التي تسلمتها الولايات المتحدة من قبل السلطة الفلسطينية في محاولة مكشوفة للتلاعب بالأدلة، وتبرئة الاحتلال من هذه الجريمة النكراء".
وتابعت: "القول بعدم وجود أسباب تشير إلى أنّ الاستهداف كان متعمدًا ما يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية شريك بالتستر والدعم السياسي والعسكري والاقتصادي في استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي إزاء الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين".
وأكّدت على أنّ الأدلة المتوفرة وشهادة الشهود وما وثقته تسجيلات الفيديو ومسار ومسافة ونوع الرصاصة وتحقيقات النيابة العامة، ومؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة تُشير بما لا يقبل اللبس أنّ جنود الاحتلال ارتكبوا جريمة الإعدام الميداني، وبشكلٍ متعمد للصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين.
وأردفت: "وتعدى الأمر لإطلاق النار علي كل من حاول إسعافها، عدا عن امتناع دولة الاحتلال عن فتح تحقيق جاد في هذه الجريمة ومحاولات تبريرها، ولاحقًا الاعتداء على موكب التشييع في مدينة القدس، والاستمرار في سياسية الإنكار والكذب المفضوح، ومطالبة السلطة بتسليم الرصاصة المستخرجة من جثمان الشهيدة شيرين".
واستكلمت: "رغم الرفض الفلسطيني لذلك إلا أنّ السلطة استجابت وسلمت الرصاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعلم بأنّ الخبراء الأمريكيين والإسرائيليين لن يعترفوا بالحقيقة، وإنما الهدف من ذلك هو امتصاص المطالبات الأمريكية من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي والمطالبات الدولية بفتح تحقيق جاد وإعلان النتائج والتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي كعادة الإدارات الأمريكية المختلفة هذا ما أكدته اليوم النتائج المعلن عنها للتحقيق الأمريكي".
ودعت "حشد" القيادة الفلسطينية لوقف التسويف والمماطلة في إحالة جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وباقي جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى محكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمادة ١٤ من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بالتقارير أو مذكرات الإحاطة، وتفعيل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لضمان محاسبة قادة وجنود الاحتلال كمجرمي حرب.
وطالبت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق جاد في جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وتسريع إجراءات التحقيق في جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ووقف سياسية الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، و التواطئ مع دولة الاحتلال، وباقي الدول الاستعمارية في الامتناع عن إتمام التحقيقات بما يمكن من محاسبة قادة وجنود الاحتلال كمجرمي حرب.
وأضافت: "نطالب القيادة الفلسطينية بوقف الرهان على الدور الأمريكي، وأوهام التسوية والقيام بالواجب الوطني والقانوني والأخلاقي في تدويل الصراع وتعظيم الاشتباك الشعبي والسياسي والقانوني والدبلوماسي والإعلامي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتوظيف مسارات المحاسبة والمقاطعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل حركة التضامن".
وطالبت "حشد"، المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بوقف سياسية الصمت، وانتقائية إنفاذ القانون الدولي الإنساني، والتحرك الجاد لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين.
