من المقرر ان تبدأ السويد، بعد غد الاثنين، بالتطبيق الرسمي للعمل بمراقبة مشددة للحدود مع جاراتها الشمالية، وبالأخص الدنمارك.

القرار الفنلندي، وبحسب ما نقلت صحيفة "هوفوندستاد بلاديت" الفنلندية عن وزارة الداخلية لا يشمل فقط السفن البحرية بل كل وسيلة نقل قادمة من الأراضي الأوروبية، على ركابها أن يحملوا جوازات سفرهم وتأشيرة دخول حتى لو كان الشخص طالب لجوء.

إلى ذلك، يرى خبراء ومهتمون في اللجوء والهجرة في عدد من الدول الإسكندنافية، ودول الشمال عموماً، أنه "لن يمر وقت طويل قبل أن نشاهد حالة إغلاق داخلي وخارجي للحدود الأوروبية، وخصوصاً مع توقعات تدفق المزيد من طالبي اللجوء خلال العام الجديد 2016".

التطورات الجارية برأي الباحث المتخصص في الهجرة، يواكيم رويست، من جامعة غوتيبورغ "ستدفع بقية الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات شبيهة بعد فشل قادة الاتحاد في خطة توزيع اللاجئين. وخلال فترة قريبة سنرى تأثيرات كرة الثلج المتدحرجة من دول الشمال تصل إلى بقية الدول الأوروبية".

وفيما يخص الأصوات الألمانية الرسمية، القلقة من خطوة دول الشمال في التشدد بمراقبة حدودها، فعبرت عنها وبشكل صريح وزيرة العدل والشؤون الأوروبية في مقاطعة سلايسفي-هولستين، في أقصى شمال ألمانيا، أنكا سبوريندوك، حين قالت: "ما يجري هو تحطيم كامل لاتفاقية الحدود المفتوحة إذا ما بدأت بالفعل السلطات الدنماركية مراقبة حدودها وفحص أوراق الداخلين".

أما التدحرج الذي يتحدث عنه الخبراء، فبدت معالمه واضحة في جدية الخطوة السويدية من خلال استدعاء المئات من رجال الشرطة المسرحين بالتقاعد للاستفادة منهم في مراقبة حدود البلاد. ومنذ ديسمبر/ كانون الأول وستوكهولم تعلن للدول الأوروبية أنها جادة في خطواتها التي تبعتها أوسلو، والآن هيلسنكي وكوبنهاغن. ويرى المراقبون أن خطوات دول الشمال لن تستطيع ألمانيا مواجهتها بعد أن استقبلت مئات آلاف طالبي لجوء.

ولا يستبعد في هذا المجال بعض الخبراء، مثل يواكيم رويست أن تصبح سياسة اللجوء المتبعة في دول الشمال "هي المطبقة مستقبلاً في دول الاتحاد". فعلى الرغم من الاحتجاجات الداخلية والخارجية للخطوة السويدية في إعادة الحدود، وخصوصاً تأثير ذلك على حرية حركة الأفراد والبضائع، إلا أن السويد تقول، إنها "مضطرة لاتخاذ هذه الخطوات التي تبدو غير إنسانية بعد أن دخلها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين 76 ألف طالب لجوء

عن العربي الجديد