أفادت وسائل إعلام عبرية، أن ما يسمى بمجلس مستوطنات "بنيامين"، قدموا التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس ، وقائد الجيش في الضفة يهودا فوكس، للمطالبة بإصدار أمر مؤقت بوقف السماح بزيادة حصة العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين يعملون في الداخل المحتل.

وأشار موقع (واي نت) العبري، اليوم الإثنين، إلى أن المجلس الاستيطاني ادعى أن "الدولة غير مستعدة لمثل هذا العبء على المعابر والشرايين الرئيسية". وفق تعبيره.

وأوضح أن الوضع على الطرق من التجمعات الاستيطانية وحتى القدس لا تطاق، بسبب زيادة عدد العمال وهو الأمر الذي يضر بنوعية حياة المستوطنين بشكل عام وفي منطقة بنيامين ( رام الله ومحيطها) على وجه الخصوص.

وزعم أن ذلك يتسبب باختناقات مرورية تسبب مخاضر صحية للمستوطنين خاصة المرضى منهم الذين يجب نقلهم بشكل عاجل إلى المستشفيات.

يذكر أن حكومة الاحتلال قررت زيادة عدد العمال من الضفة إلى 120 ألف بدلًا من 100 ألف.