قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إنَّ الهدف الأساسي من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، هو دعم الاحتلال الإسرائيلي ليس أكثر، وتوفير الدعم له وتعزيز انخراطه مع دول المنطقة على أساس التطبيع.
لن يُنفذ وعوده للفلسطينيين
وأضاف أبو يوسف، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ بايدن لن يُحقق وعوده في أيّ من القضايا التي تحدث عنها في حملته الانتخابية أو أثناء حكمه، سواء ما يتعلق بالقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، أو فتح مكتب التنسيق الفلسطيني أو ما أسماها قضايا أحادية الجانب وغير ذلك".
وتابع: "إنَّ لقاء بايدن مع الرئيس محمود عباس، لن يُحقق أيّ من تلك القضايا، لأنَّ اللقاء المنوي عقده في بيت لحم لن يتجاوز مدة الساعة، وبالتالي سيكون على سلم أولويات الزيارة توفير الدعم للاحتلال ليس أكثر".
ورأى أنَّ الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال تحاولان تصدير قضايا أخرى في المنطقة على حساب إزاحة القضية الفلسطينية؛ مُستدركاً: "لكِن دون حل جذري وحقيقي للقضية الفلسطينية على قاعدة حقوق الشعب الفلسطيني، فلن يتحقق السلام أو الاستقرار في المنطقة".
القيادة ترفض" الحل الإنساني الاقتصادي"
أما عن محاولات الإدارة الأمريكية استبدال الحل السياسي بما يُسمى تسهيلات اقتصادية، أكّد أبو يوسف، على أنَّ القيادة الفلسطينية رفضت أيّ "حل اقتصادي" على حساب الحل السياسي في ظل ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما عُرف حينها بـ"صفقة القرن" بالإضافة إلى قضايا إنسانية واقتصادية لحل القضية الفلسطينية.
وأكمل: "بالتالي لن يتم القبول بأيّ حلول اقتصادية أو إنسانيية على حساب القضية الفلسطينية التي تضمن حرية الشعب الفلسطيني والاستقلال وإنهاء الاحتلال الاستيطاني عن كل الأراضي المحتلة في فلسطين".
متطلبات المرحلة
وبالحديث عن المطلوب من القيادة الفلسطينية لمواجهة حالة التهميش التي تمر بها القضية الفلسطينية، قال أبو يوسف: "إنَّ المطلوب أكثر من أيّ وقتٍ مضى، هو مواجهة كل التحديات والمخاطر التي تُهدد الفلسطينيين؛ عبر تجسيد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".
كما شدّد على أهمية استمرار الحراك السياسي الفلسطيني على صعيد المجتمع الدولي، من أجل توفير حماية دولية لشعبنا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مُضيفاً: "التحضيرات للانتخابات داخل دولة الاحتلال من جانب الأحزاب اليمينية يتم من خلال سفك المزيد من الدم الفلسطيني؛ لتكون وقودًا لهذه الحملات الانتخابية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".
وأردف: "ما سبق يتطلب أنّ يستند أيّ حل في المنطقة، إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛ خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة بما يضمن حقوق شعبنا الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين".
وأشار إلى أهمية تفعيل كل الآليات ذات العلاقة بمحاكمة دولة الاحتلال وفرض المقاطعة عليها وتحديدًا محاكمة قادتها أمام محكمة الجنايات الدولية، مُتابعاً: "هذه منظومة متكاملة من القضايا الداخلية أو على صعيد الحراك السياسي التي لابّد من أخذها بعين الاعتبار".
وختم أبو يوسف حديثه، بالتأكيد على ضرورة "تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني؛ خاصةً التخلص من الاتفاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف به، وذلك ضمن منظومة متكاملة تُعزز صمود شعبنا، والتمسك بالمقاومة والدفاع عن شعبنا من أجل الحرية والاستقلال".
