أكّدت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، رفضها لرفع أسعار المواصلات العامة على خطوط الخدمة الداخلية والخارجية والسفريات الخاصة على المواطنين، خاصةً أنّ التسعيرة الحالية لكافة الخطوط حسبت ضمن هامش يراعي الارتفاعات المتوقعة على أسعار المحروقات.
ودعت الوزارة في بيانٍ صدر عنها، نقابة عمال قطاع النقل والحافلات إلى التريث لحين إقرار مجلس الوزراء لتوصيات اللجنة، وعدم السير في أيّ خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء المادية، وتعطيل الحياة العامة والاقتصادية.
وأوضحت أنّ مجلس الوزراء شكّل لجنة مكونة من وزارات النقل والمواصلات والمالية والاقتصاد لدراسة البدائل الممكنة لرفع الأسعار، وأنّ اللجنة المعنية رفعت توصياتها العاجلة لمجلس الوزراء لإقرارها في الجلسة المقبلة.
وتابعت: "بالرغم من إطلاع النقابات المعنية على رفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء والذي لاقى ارتياحًا واسعًا لدى العاملين بهذا القطاع، إلا أنّها قررت الاستمرار في الإضراب".
وأشارت الى أهمية الجهود التي بذلتها الوزارة لهذا القطاع وما رافقتها من إغلاقات بتقديم خصومات مالية مساندة لهم.
