أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوزارية لدراسة عطاء الدفع الالكتروني، على إطلاق نظام البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية الإلكترونية تحت اسم "حكومتي".

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنّ النظام خاص بالاستعلام عن/ وطلب/ ودفع رسوم/ المعاملات الحكومية إلكترونيًا عن طريق بطاقات الدائنة والمدينة، والدفع النقدي عن طريق نقاط البيع المنتشرة في أرجاء الوطن من خلال شركات الدفع الالكتروني العاملة في فلسطين، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها على مرحلتين، الأولى للمواطنين داخل الوطن والثانية للمواطنين المقيمين في الخارج.

وذكر مدير عام الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فادي مرجانة، أنّهم يعملون حاليًا على فحص المنظومة بمكوناتها الأربعة، مشيرًا إلى أن الإطلاق التجريبي تم في نهاية العام الماضي من داخل المؤسسات والوزارات الحكومية وهدف إلى أخذ الملاحظات ومتابعة الأمور التقنية ومعالجة أي خلل حدث خلال الفترة التجريبية.

وأشار مرجانة، إلى أنّ المؤسسات الحكومية تقدم نحو 1400 خدمة، وسيتم العمل على أتمتتها وربطها على البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية الالكترونية لتقديمها إلكترونيًا.

وفيما يتعلق بالخدمات التي ستقدمها المنظومة في المرحلة الأولى، أوضح مدير عام الخدمات الالكترونية وخدمات الدفع في وزارة المالية مراد عمرو، أنّ المنظومة ستوفّر ما يقارب 17 خدمة، ستكون 9 خدمات منها مدفوعة مثل تجديد رخصة السياقة، والتأمين الصحي، وطلب شهادة عدم محكومية، بالإضافة إلى طلب شهادة الميلاد الخاصة بالمواليد الجدد.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إضافة العديد من الخدمات الحكومية بشكل تدريجي، بالإضافة إلى طلب استلام الوثائق عبر مكاتب البريد الفلسطيني والدوائر الحكومية مقدمة الخدمة في المرحلة الأولى، وسيتم قريبًا توفير خدمة التوصيل للمنازل من خلال البريد الفلسطيني.

ونوّه عمرو، إلى أنّه تم بناء نموذج عصري لإدارة المنظومة والخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان جودة الخدمات، وتجهيز مركز استعلامات لخدمات "حكومتي" على مدار الساعة من أجل الرد على أسئلة المواطنين واستلام ملاحظاتهم، وتجهيز فرق دعم فني على مدار الساعة من أجل تقديم الخدمات الحكومية بطريقة عصرية تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتخفيف الوقت والجهد والمصاريف التي يتكبدونها من أجل إنجاز المعاملات.

من جهته، قال مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد فارس الهندي: إنّ "سلطة النقد هي الجهة المخولة الوحيدة للإشراف على القطاع المصرفي وتنظيم عمليات الدفع الالكتروني، حيث قامت برفع توصياتها لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل مهمة الدفع على المواطن، وتم ربط بوابة الدفع الإلكتروني عبر وسيلتي دفع هما البطاقات الدائنة والمدينة والدفع النقدي، من خلال نقاط البيع التابعة لإدارة الوكلاء (شركات الدفع الالكتروني) المنتشرة في أرجاء الوطن، ليوفر نظام الخدمات الحكومية الالكترونية خدماته للمواطنين على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطل والإجازات".

وأضاف أنّه سيتم ربط باقي وسائل الدفع المرخصة والمعتمدة من قبل سلطة النقد ببوابة الدفع الالكتروني عند الانتهاء من الأنظمة والبرامج التي تعمل عليها سلطة النقد، منها الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية.

وحول الرسوم المنصوص عليها بالقانون مقابل الخدمات الحكومية والوثائق الحكومية، أكد الهندي، أنّها ستبقى كما هي، أما العمولات على تقديم الخدمة فستخضع للتغيير حسب التعليمات الصادرة عن سلطة النقد عند استخدام البطاقات الدائنة والمدينة والدفع النقدي من خلال نقاط البيع التابعة لإدارة الوكلاء (شركات الدفع الالكتروني)، حيث سيتم دفع هذه العمولات لمقدمي خدمات الدفع الالكتروني.