أكد مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية م. حسن عكاشة على تفعيل إجراءات مرورية جديدة ومواد قانونية جاءت في قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، إلى جانب ولادة محاكم مرورية مختصة.

لافتاً إلى ان الهدف من إنشاء المحاكم المرورية التي تتبع وزارة العدل فضُ المنازعات الناتجة عن حوادث الطرق، ومحاولة لإنصاف السائق الذي باستطاعته ان يستأنف من خلالها على قرار المخالفة بحقه، إضافة إلى انه في حال حُررت أي مخالفة بحق سائق ولم يقم بدفعها خلال 15 يوماً سيحول إلى المحكمة المرورية لإجباره على دفعها.

وأشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في إنصاف السائق الذي قد يشعر بالظلم على المخالفة التي حُررت بحقه، حيث يمكنه من خلال تلك المحاكم المختصة التظلم والاستئناف على مخالفته التي سينظرُ فيها القضاء، موضحاً أن المحاكم المختصة ستضبط واقع المرور في غزة وستفصل في الدعاوى الناشئة من حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

كما ومن المقرر أن يتم تفعيل نظام النقاط في المخالفات المرورية بحق الساقين المخالفين، ويقوم نظام المخالفات بالنقاط الوارد في المادة (359) من قانون المرور الفلسطيني على تسجيل عدداً من النقاط وفقاً لنوع المخالفة إلى جانب قيمتها التي جرى تحريرها بحق السائق.

ويقوم نظام المخالفات بالنقاط على ثلاثة أقسام وجميعها بالإضافة إلى دفع السائق للغرامة المالية حيث يبدأ العمل بالنقاط بنقطتين، فمثلاً عدم وجود فرامل صالحة، أو مجموعة المقود غير صالحة أو مضايقة حركة السير أو البدء في السير من المفترق بضوء أصفر أو أحمر.. الخ تسجل بحق السائق نقطتين بشكل الكتروني.

والقسم الثاني تُسجل بحق السائق أربعة نقاط، مثال مخالفته لقواعد السير، أو التسبب في خطر لعابري الطريق أو قطع إشارة حمراء، الخ.

والقسم الثالث ست نقاط تُسجل للمخالفات الشديدة مثال قيادة مركبة مع عدم السيطرة عليها، أو التسبب في حادث طرق نتج عنه إصابة شخصين، أو التجاوز عندما تكون الطريق غير خالية، الخ.

وبعد أن يتم رصد ستة نقاط فأكثر تسجل الكترونياً في صفحة السائق لدى الجهات المختصة يتم فرض إجراءات من طرف سلطة الترخيص، دورة قيادة مانعة أو إعادة فحص قيادة نظري، أو فحص قيادة عملي أو فحص لياقة طبية أو سحب رخصة القيادة نهائياً أو لمدة معينة.

كما ويمكن لسلطة الترخيص أن تفرض إجراءات تزيد أو تقل عن الإجراءات السابقة إذا رأت في تصرفات السائق ما يتطلب ذلك.

ويتم تسجيل النقاط في السجل الخاص المحوسب بقائد المركبة لدى سلطة الترخيص طبقاً لما هو وارد في المادة 348 من قانون المرور بعد إدانته من قبل المحكمة أو دفع الغرامة المقررة للمخالفة.

وفي حال استئناف قائد المركبة على الحكم الذي صدر ضده من قبل المحكمة وابلغ سلطة الترخيص بذلك، لا يتم احتساب النقاط الخاصة بالمخالفة حتى صدور قرار نهائي من المحكمة فيما يخص قضيته.

ويتم تجميع النقاط بتسلسل ورودها كل سنتين يبدأ احتسابها من تاريخ أول مخالفة، وقائد المركبة الذي يتم تجميع حتى ست نقاط ضده في سجل النقاط خلال مدة سنتين يتم شطب هذه النقاط نهائياً، غير أن قائد المركبة الذي يسجل ضده أكثر من ستة نقاط لا يتم شطبها؛ إلا بعد قيامه بتنفيذ الإجراءات التي تقررها ضده سلطة الترخيص.

وصاحب رخصة القيادة التي سجلت ضده حتى ست نقاط وحصل على دورة قيادة مانعة (حسبما تقرره سلطة الترخيص) تشطب عنه هذه النقاط.

وحول شكوى السائقين من المخالفات المتزايدة، أوضح م. عكاشة أن ما يحكم المخالفات في شوارع قطاع غزة ومدى زيادتها على السائقين هي الحالة المرورية، مشيرا إلى وجود علاقة طردية بين الحوادث المرورية والمخالفة "حينما تزداد الحوادث نزيد من المخالفات لضبط الحالة المرورية وحينما تنخفض الحوادث نغض الطرق ونقلل من المخالفات في إطار القانون".

وأكد أنهم لم يتلقوا أية طلبات من أية جهة بزيادة المخالفات لجني مزيداً من الأموال، وذلك لدفع رواتب موظفين الحكومة في غزة.

وأوضح م. عكاشة أن أسطول النقل العام في قطاع غزة مترهل وقديم للغاية، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في ذلك عدم إدخال الاحتلال الإسرائيلي سيارات عمومية، بالإضافة إلى منعه إدخال قطع ومعدات غيار للسيارات العمومية.

ولفت إلى ان السيارات العمومية الأصلية هي فقط 3 آلاف سيارة أدخلت قبل العام 2007، ووصلت حالياً بعد قرار تحويل الوزارة الملاكي إلى عمومي إلى 17 ألف سيارة عمومية.

وأوضح ان القانون الفلسطيني أكد في مواده أنه إذا زاد عمر المركبة العمومية عن ثماني عشرة سنة من سنة صنعها لا يجوز ترخيصها، مبيناً أن الوزارة تتغاضى عن تلك الإجراءات مراعاة للأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن سيارات بعمر 35 عام تسير على الخط وتنقل ركاب.

وأكد أن ثلاثة أسباب وراء الفلتات المروري في قطاع غزة تتمثل في العنصر البشري لعدم تطبيقه معايير السلامة وقوانين السير، وعدم تطبيق القانون بحذافيره من جانب الوزارة مراعاة للوضع الاقتصادي في غزة، والسبب الثالث يتمثل في دور لجان الإصلاح التي تتدخل لحل المشاكل المرورية والحوادث بعيداً عن القضاء الأكثر ردعاً وضبطاً للمنفلتين.

وقال عكاشة: لا يجب أن يكون الوضع الاقتصادي مبرراً للتراخي في تطبيق القانون.

وأشار إلى أن إجراءات رادعة اتخذت تجاه الدراجات النارية وأصحابها للحد من انفلاتها على الطريق، منها تشديد المخالفات بحق من لا يراعي معايير السلامة مثل لبس الخوذة، لافتاً إلى أنهم منعوا استيراد الدراجات النارية وقطع غيارها للحد من ظاهرة الدراجات التي دخلت عبر الأنفاق.

وكشف عن وجود مشاورات داخل أروقة الوزارة حول إمكانية معالجة سيارات "البودي"، غير أن تلك المشاورات لم ترتق حتى اللحظة لان تكون قراراً نافذاً فيما يتعلق بوضع حد لتلك السيارات.

وفيما يتعلق باستخدام الغاز بديلاً عن البنزين للسيارات، أوضح ان الوزارة في بعض الأحيان لا تسمح ولا تمنع بمعنى تتغاضى عن الضبط مراعاة للأوضاع الاقتصادية، وعندما تشتد أزمة الغاز تمنع العمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد على أن الحكومة تمنع أي موظف حكومي من العمل على سيارة عمومية، سواء كان موظف رام الله أو موظف غزة؛ وذلك لفتح مجال أمام العاطلين عن العمل.