أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أهمية مسار العدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني وضحاياه الذين سقطوا وما زالوا يسقطون بأيدي مجرمي الحرب، الذين يحظون بالحصانة والإفلات من العقاب، بسبب غياب العدالة، والمعايير المزدوجة، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي.

وأشارت "الخارجية"، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، في اليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يصادف السابع عشر من تموز من كل عام، إلى أن العالم أجمع على أن يكون هذا اليوم هو اليوم العالمي للعدالة الدولية أو العدالة الجنائية الدولية، وذلك بعد اعتماد ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في عام 1998، إذ تفاءل العالم خيرا أن حقبة الإفلات من العقاب قد بدأت بالتلاشي، وأن المجتمع الدولي مصمم على المضي قدما في طريق ونهج المساءلة ضد مرتكبي أبشع الجرائم وأخطرها كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن دولة فلسطين انضمت إلى ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وأعمال المساءلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وجرائمهم ضد الإنسانية التي ترتكب على مرأى من أعين المجتمع الدولي الذي مازال مترددا في مساءلة إسرائيل ومجرميها عن جرائمهم التي ارتكبت على مدار 74 عاما منذ النكبة، وهذا الاحتلال الاستعماري الذي يرسخ نظام "الابارتهايد"، والجريمة ضد الإنسانية وضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مساهمة فلسطين بوضع نظام جامع لمكافحة الإفلات من العقاب.

وطالبت "الخارجية" في اليوم العالمي للعدالة الدولية، جميع دول العالم، خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما، بالإعلان أن يصبح هذا اليوم هو يوم مكافحة الإفلات من العقاب، ووضع آليات لمنع بعض الدول من منح الحصانة لمجرمي الحرب، وأن تعلن الدول بشكل شفاف ونزيه رفضها لسياسة ازدواجية المعايير، وأن المساءلة والقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا.

ودعت جميع الدول إلى الانضمام إلى ميثاق روما، وأن تفعل قوانينها لمساءلة منتهكي الجرائم الأشد خطورة، وجرائم الحرب، وعلى رأسهم مجرمي الحرب الإسرائيليين، "فالعدالة لا تكتمل إلا بالعدالة لفلسطين".